استنكر النائب عبدالرحمن بومجيد التصريحات الأخيرة للأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان في وسائل الإعلام الأجنبية¡ وما انطوت عليه من تزييف للحقائق ومعلومات مغلوطة وتحريض للشباب على العنف والخروج على النظام العام وتحدي الإجراءات الحكومية المتعلقة باستتباب الأمن والاستقرار وتفعيل سلطة القانون وعودة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية إلى نصابها الصحيح بعد إعلان حالة السلامة الوطنية في 15 مارس الماضي.واعتبر ان تهديد الأمين العام لجمعية الوفاق بما أسماه “انفجار غضب الشباب” هو كلام غير مسؤول يعكس إصرار الجمعية على التصعيد الأمني والإضرار بالمصلحة الوطنية من خلال توجيه الشباب المغرر به واستغلالهم في أجندات تخريبية من شأنها إشاعة الفتنة الطائفية وتعطيل مصالح المواطنين والزج بالبلاد مجددًا في أتون الفوضى والاضطرابات السياسية والأمنية بعد فترة من إحساس المواطنين والمقيمين بالأمان والاطمئنان على أمنهم وسلامتهم.واستغرب تصريحات أمين عام “الوفاق” أن “المعارضة تدعو دوما للتحرك السلمي”¡ معتبرا أنها “ادعاءات باطلة وغير واقعية” تتناقض مع تخليها عن الأدوات القانونية والدستورية منذ أحداث 14 فبراير الماضي¡ بداية بانسحاب 18 نائبًا وفاقيًا من عضوية مجلس النواب تضامنًا مع الحركة الانقلابية الفاشلة¡ ورفضها لمبادرة القيادة للحوار الوطني¡ وصمتها إزاء إعلان “الجمهورية الإسلامية”¡ وتورطها في دعوات العصيان المدني والإضرابات العمالية والاحتجاجات غير الشرعية وأعمال التخريب والإرهاب واحتلال الدوار ومستشفى السلمانية وتعطيل الحياة العامة¡ وإساءتها إلى قوات درع الجزيرة الخليجية المشتركة¡ واستنجادها بإيران¡ واستمرارها حتى الآن في نشر الأكاذيب والافتراءات في وسائل الإعلام المشبوهة!وأكد حق الدولة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية العادلة لترسيخ الأمن والاستقرار وتطبيق القانون ومحاسبة كل من أساء إلى الوطن وقيادته وفقا للقوانين المعمول بها في البلاد¡ موضحًا ان العصيان المدني والإضرابات العمالية “المسيسة” وتسييس المنابر الدينية والأنشطة التعليمية والصحية¡ وشل الحركة الاقتصادية وتهديد أمن المواطنين والمقيمين وإثارة النعرات الطائفية¡ كلها مخالفات تستحق المساءلة والعقوبات الرادعة¡ وليست “حملة انتقامية ضد طائفة ما