انتقد النائب عبدالرحمن بومجيد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمنالوطني ما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما من معلومات مغلوطةوغير دقيقة بشأن الوضع البحريني¡ مؤكدا إن مملكة البحرين تمثل نموذجًا فيالإصلاحات السياسية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان منذ تدشين ميثاقالعمل الوطني في فبراير 2001¡ مشيرا إلى أن ما تعرضت له المملكة فيالفترة الأخيرة هي مؤامرة إرهابية لقلب نظام الحكم بدعم خارجي وليست"مطالب مشروعة".وأكد بومجيد إن خطاب أوباما لم يكن منصفًا في حق مملكة البحرين¡ وينم عنتجاهل متعمد لحقيقة التطورات الإيجابية التي تشهدها المملكة منذ انطلاقالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى قبل عشر سنوات في ظل تجربةديمقراطية رائدة والولايات المتحدة على علم تام بكافة التطورات الإصلاحيةالتي تشهدها المملكة¡ موضحا إن الإصلاحات في البحرين مستمرة والحوارالوطني قائم في إطار المؤسسات الدستورية وتحت مظلة مجلسي الشورى والنواب¡وفي ظل توافر حرية العمل السياسي العلني وحق المعارضة وتكوين الجمعياتالسياسية والأهلية.وأضاف : إن ما تعرضت له مملكة البحرين خلال أحداث 14 فبراير الماضي ليستمطالب مشروعة¡ وإنما مؤامرة إرهابية استهدفت قلب نظام الحكم وإقامةجمهورية إسلامية بدعم خارجي من إيران وحزب الله¡ والرئيس الأمريكي علىيقين بهذه الحقيقة"¡ مشيرا إلى "إن القيادة السياسية تعاملت مع هذهالأحداث الخطيرة بحكمة بالغة¡ ودعت كافة القوى والفصائل السياسية إلىالمشاركة في مبادرة الحوار الوطني الشامل ودون شروط مسبقة".وذكر بومجيد إن هذه المبادرة الحكيمة قد لاقت تأييدا أمريكيا ودوليا واسعالنطاق¡ ولكنها قوبلت من قبل ما يسمى بالمعارضة بالرفض والتجاهل لأكثر منشهر كامل¡ واستمرت الحركات المتطرفة في مسلسل التصعيد وإثارة الفتنالطائفية والاحتجاجات العنيفة والمضي في مخطط قلب نظام الحكم في تحديخطير لإرادة الأغلبية الشعبية التي أقرت ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4%في فبراير 2001¡ وخروج أكثر من 350 ألف مواطن بحريني من السنة والشيعةوالمسيحيين واليهود وكافة طوائف المجتمع البحريني معربين عن تأييدهمللشرعية السياسية والدستورية في تجمع الوحدة الوطنية".وأشار النائب عبدالرحمن بومجيد إلى مراعاة الحكومة البحرينية للاعتباراتالقانونية والحقوقية في تعاملها مع هذا المخطط المشبوه من خلال تطبيقالقانون وإعادة الأمور إلي نصابها وحفظ الأمن والاستقرار للمواطنينوالوافدين¡ بعد مرحلة خطيرة من الفوضى والإرهاب وقيام "المعارضةالمتطرفة" بالدعوة إلى العصيان المدني بهدف شل الحركة الاقتصاديةوالإنتاجية في البحرين وتعطيل مصالح المواطنين والمقيمين¡ والزج بطلبةالمدارس في الاعتصامات وبث روح الفرقة الطائفية وزرع الكراهية بين الطلبةوالمدرسين¡ واحتلال مستشفي السلمانية¡ وحوادث القتل والاعتداء والتعذيبضد رجال الأمن والمواطنين والمقيمين.ووجه بومجيد تساؤلاته إلى الرئيس الأمريكي أوباما قائلاً: "هل حوادثالعنف والإرهاب والتخريب وترويع الآمنين وتسييس المهن الإنسانية هي أعمالشرعية وفقا للقانون أو الدستور الأمريكي¿ وهل يتم التساهل معها واعتبارهامطالب إصلاحية في المجتمع الأمريكي .. أم يتم تشديد العقوبات على العناصرالإجرامية المتورطة فيها¿! وإذا كان الأمر بهذه السهولة لماذا لا يتفضلالسيد باراك أوباما بإطلاق سراح المعتقلين في جوانتنامو¿ ولماذا لا تقومواشنطن بالحوار مع الإرهابيين والاستجابة لمطالبهم والعفو عمن يثيرالاضطراب الأمني ويهدد السلم الأهلي والوحدة الوطنية في أمريكا¿!".وعلى صعيد متصل¡ أكد عضو كتلة المستقلين النيابية إن مملكة البحرين تحترمالحريات الدينية وحق ممارسة الشعائر الدينية لجميع أتباع الدياناتوالطوائف والمذاهب دون تمييز أو تفرقة¡ في إطار احترامها لحقوق المواطنةوفقا للدستور والقوانين المعمول بها في البلاد¡ ولم يعرف عنها إطلاقاالقيام بهدم مسجد أو أي دور عبادة¡ وما يقال بشأن ذلك هو محض كذب وافتراءعار تماما من الصحة.وأوضح أن دين الدولة هو الإسلام وفقا للمادة الثانية من الدستور¡ وماتقوم به الدولة هو تصحيح لمخالفات وتعديات على الممتلكات العامة والخاصةعبر إزالة الكبائن غير المرخصة¡ متسائلاً حول ما إذا كانت السلطاتالأمريكية ستسمح له بالتعدي على أرض أمريكية دون الحصول على ترخيص رسميأو سند قانوني ثم استغلالها تحت ستار ديني أو حتى خيري إنساني أو تحت أيمسمى من المسميات¡ وماذا سيكون موقفه¿¿!واختتم النائب عبدالرحمن بومجيد بيانه بتأكيد حق الدولة في اتخاذ كافةالإجراءات القانونية العادلة لترسيخ الأمن والاستقرار وتطبيق سيادةالقانون على الجميع ومحاسبة الخارجين على الشرعية والنظام العام دونتساهل أو انتقاص من حقوق وحريات المجتمع البحريني بشكل عام في الأمنوالأمان وسيادة العدالة¡ مؤكدا التزام مملكة البحرين في إجراءاتهاالأخيرة بحماية حقوق الإنسان وتوفير الضمانات القضائية للمحاكمة العادلةوالنزيهة لجميع المتورطين في قضايا العنف والإرهاب والمؤامرة الفاشلةلقلب نظام الحكم¡ وذلك وفقا للقانون والدستور وكافة المواثيق والتشريعاتالدولية.