ستنكر النائب عبدالرحمن بومجيد عضو كتلة المستقلين الاتصالات واللقاءات السرية المشبوهة بين جمعية الوفاق والسفارة الأمريكية¡ ودورها المستمر في تهديد أمن واستقرار الوطن والتحريض على الفتنة الطائفية وتسييس الخدمات الإنسانية وتنكيس علم البحرين¡ والإساءة إلى المشروع الإصلاحي عبر الاستقواء بالخارج وبث الأكاذيب والدعايات المغرضة¡ معتبرا أن هذه المخالفات تمثل خيانة للوطن وانتهاكا صريحًا للدستور والقانون والمواثيق الدولية. جاء تعليقه هذا على ضوء ما نشرته «أخبار الخليج» أمس.واعتبر بومجيد أن الاتصالات «المفضوحة» بين قادة جمعية الوفاق والسفارة الأمريكية تمثَّل خروجا على الإجماع الوطني والثوابت الوطنية وقانون الجمعيات السياسية رقم¿ (¿26¿) ¿لسنة¿ ¿2005¿¡ الذي يفرض عليها العمل بصورة علنية وبوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة في إطار احترام سيادة القانون¡ والمحافظة على استقلال وأمن المملكة¡ وصون الوحدة الوطنية¡ ونبذ العنف والطائفية¡ وعدم الارتباط التنظيمي أو المالي أو تلقي الأوامر من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية أو قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي. وأوضح بومجيد أن التقرير المنشور في صحيفة «أخبار الخليج» بناء على وثائق «ويكيليكس» كشف عن سوءات «التقية السياسية» لقادة جمعية الوفاق¡ في إشارة إلى لقاءات سرية مع مسئولي السفارة الأمريكية تمخض عنها إساءات إلى التجربة الإصلاحية والديمقراطية¡ والكشف عن دورها الاستخباراتي في إمداد واشنطن بكل خفايا وأسرار الأداء البرلماني لكتلة الوفاق¡ وزيارتها للعراق¡ وتلقي نوابها التدريب على أيدي المعهد الديمقراطي الأمريكي للتهرب من المطالب المشروعة للناخبين¡ وتبرؤها من قرار مجلس النواب بتجريم أي علاقات مع الكيان الصهيوني¡ وغيرها من التناقضات الخطيرة. وأضاف إن هذا التقرير يثير شبهات وتساؤلات عديدة حول دور السفارة الأمريكية في التضليل الإعلامي للرئيس أوباما¡ وما ذكره من مزاعم باطلة وادعاءات غير صحيحة تتنافى مع حقيقة الأوضاع في البحرين¡ وما هي المصادر التي اعتمدت عليها السفارة في تقديم معلوماتها وخاصة أنها على اطلاع كامل بتطورات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى منذ تدشين الميثاق الوطني بنسبة 98,4% من الشعب البحريني والمكاسب المحققة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان¡ والحريات الدينية. واستهجن ادعاءات الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان أن «البحرين ليست ديمقراطية» على الرغم من مشاركة جمعيته في الانتخابات البرلمانية لعامي 2006 و2010¡ وفوزها في الانتخابات الأخيرة بنسبة 45% من مقاعد مجلس النواب¡ قبل تورطها في تأزيم الوضع السياسي والأمني بالانسحاب من البرلمان والحض على العصيان المدني¡ والمضي قدمًا في مؤامرة إلغاء الدستور والخروج على النظام¡ ورفض جميع مبادرات القيادة الحكيمة للحوار الوطني¡ في ضوء مساعيها الفاشلة نحو إقامة جمهورية إسلامية في البحرين تابعة لولاية الفقيه الإيرانية¡ مستغربا مطالبة «الوفاق» بتدخل أمريكا وإيران في الشأن البحريني في مقابل وصفها قوات «درع الجزيرة» الخليجية المشتركة بأنها «قوات احتلال». وطالب النائب عبدالرحمن بومجيد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق جمعية الوفاق ومسئوليها عبر التحقيق معهم ومقاضاتهم وفقا لأحكام الدستور وقوانين العقوبات و«الجمعيات السياسية» و«حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية»¡ مشيرًا إلى أن المخالفات المذكورة إذا أثبتها القضاء البحريني العادل والمستقل تستوجب المعاقبة بالحكم بإيقاف أنشطة الجمعية مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استنادا إلى المادة (22) من قانون الجمعيات السياسية ¿لسنة¿ ¿2005¿ أو حل الجمعية وتصفية أموالها إذا ثبت أنها مخالفات جسيمة تبعا للمادة (23) من القانون ذاته. واستهجن إصرار جمعية الوفاق على الاستقواء بالخارج ودعوة الأطراف الأجنبية إلى التدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين¡ من خلال اجتماعات سابقة مع السفير البريطاني في العام الماضي¡ ومسئولي السفارة الأمريكية بصورة سرية وفقا للوثائق المنشورة ما بين عامي 2007 و2009 ودعوة أمينها العام إبان الأزمة الأخيرة إلى تدخل إيران¡ بخلاف الكشف عن تورط دبلوماسيين إيرانيين في أعمال تجسسية¡ بدلا من القيام بدورهم المشروع في مجال العمل الدبلوماسي.وطالب وزارة الخارجية البحرينية بتقديم شكاوى إزاء تدخلات السفارات الأجنبية المرفوضة في الشأن الداخلي البحريني¡ باعتبارها أعمالاً مرفوضة شعبيا¡ وتخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتمثل انتهاكًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي تفرض على البعثات الدبلوماسية في مادتها الـ (41) «احترام قوانين الدولة المعتمدة لديها وأنظمتها» و«عدم التدخل في شؤونها الداخلية». ودعا النائب عبدالرحمن بومجيد عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في ختام بيانه وزارتي الداخلية والخارجية وجهاز الأمن الوطني إلى فتح تحقيقات عاجلة وشاملة لكشف حقيقة التدخلات الأجنبية المشبوهة في الشئون الداخلية البحرينية¡ وتحديد مدى مسئوليتها عن تصاعد الأحداث الأخيرة المؤسفة¡ وإحالة كل من يثبت تورطه في المخطط التآمري ضد مملكة البحرين وقيادتها وشعبها إلى المحاكمة وسلطة القضاء.