داعيًا إلى اعتذار الوفاق ومحاسبتها لخروجها على القانون والشرعية

بومجيد: البحرين دولة مدنية حديثة ذات تجربة إصلاحية متطورة

ترسيخ الملكية الدستورية وفقا للإجماع الوطني على الميثاق والدستور

أشاد النائب عبدالرحمن بومجيد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بترسيخ جلالة الملك للدولة المدنية الحديثة في إطار احترام حقوق المواطنة وسيادة القانون والمؤسسات الدستورية في وجود تجربة برلمانية متطورة¡ وسلطة قضائية مستقلة¡ وحرية التعبير والمجتمع المدني¡ مشيدًا بحكمة القيادة السياسية والجهود الأمنية والعسكرية في إحباط المؤامرة الانقلابية الفاشلة وتجاوز تداعياتها المؤسفة¡ وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح رغم المحاولات المستمرة للخروج على الشرعية والتضليل الإعلامي.

ودعا بومجيد إلى مواصلة إجراءات حفظ الأمن والاستقرار وتطبيق القانون بعد رفع حالة السلامة الوطنية اعتبارًا من يوم (غد الأربعاء)¡ ومحاسبة كل من أساء إلى الوطن والقيادة الرشيدة وتورط في إثارة الفتنة الطائفية أو إشاعة الفوضى والتخريب والإرهاب طيلة الأحداث الماضية¡ مطالبا بتشديد القبضة الأمنية وفرض العقوبات القانونية الرادعة لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار أو ترويع الآمنين في البلاد¡ وذلك دون تساهل أو تهاون في تحقيق القصاص العادل ومعاقبة كل من أجرم في حق الوطن.

واستنكر إصرار الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان على بث الأكاذيب والمغالطات في وسائل الإعلام الأجنبية وإدعاءاته الباطلة حول ما أسماه "سياسة القمع والحل الأمني والمطالبة بدولة مدنية وملكية دستورية" وتهديده في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" بعدم استقرار الأوضاع ما لم تتحقق إصلاحات سياسية جذرية على حد زعمه!

ووصف عضو كتلة المستقلين هذه المزاعم بالتزامن مع خطبة الجمعة الأخيرة للمرجعية الدينية للوفاق الشيخ عيسى قاسم بأنها "تصريحات غير مسؤولة" وتعكس إصرار الجمعية وأفرادها ومحركيها على التصعيد الأمني والتأزيم السياسي في البلاد والتحريض على زعزعة الأمن والاستقرار واستكمال المخطط التآمري والتخريبي في البلاد¡ لما تنطوي عليه من مغالطات وتناقضات عديدة.

وأكد إن البحرين ملكية دستورية وفقا للقواعد والبنود المنصوص عليها في الميثاق الوطني من خلال الفصل بين السلطات¡ واستقلال القضاء¡ وكفالة الحريات الشخصية والدينية والإعلامية¡ وحق تكوين جمعيات المجتمع المدني¡ وأن تشكيل السلطة التشريعية من مجلسي الشورى والنواب جاء وفقا للفصل الخامس من الميثاق¡ موضحا أن الوفاق على لسان علي سلمان تناقض نفسها حينما تدعي عدم جدوى مشاركتها في البرلمان وأنها لم تغير قانونا واحدًا¡ وبين إصرارها على المشاركة للمرة الثانية في الانتخابات البرلمانية لعام 2010 وفوزها بنسبة 45% من مقاعد المجلس النيابي قبل انسحابها غير المبرر!

وشدد على أن نظام الحكم في البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر و صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفه ولي العهد الامين  "خط أحمر"¡ وليس من حق "الوفاق" التحدث باسم الشعب البحريني الذي أجمع بنسبة 98.4% في استفتاء عام على الميثاق الوطني وينص في فصله الثاني (البند الأول) على أن نظام الحكم في البحرين (ملكي وراثي دستوري) وأن جلالة الملك (هو الذي يُعيّن رئيس مجلس الوزراء والوزراء¡ ويعفيهم من مناصبهم)¡ مؤكدا أنها من الثوابت الوطنية المحسومة بموجب الإجماع الوطني وصدرت بمقتضاها التعديلات الدستورية في فبراير 2002.

وأكد النائب عبدالرحمن بومجيد أن البحرين لديها تجربة إصلاحية متطورة منذ تدشين الميثاق الوطني في عام 2001¡ مثمنا حرص القيادة السياسية خلال الأزمة الأخيرة على تغليب الحل السياسي بعرض مبادرة للحوار الوطني الشامل وغير المشروط قوبلت بالرفض من الوفاق والجمعيات الست الأخرى بعد عرضها 12 شرطا تعجيزيًا¡ وانسحابها من البرلمان ومباركتها لإقامة الدولة الدينية بعد إعلان الحركات المتطرفة إقامة "الجمهورية الإسلامية" التابعة لولاية الفقيه الإيرانية¡ وغيرها من الاستفزازات والتجاوزات الأمنية التي تعاملت معها السلطات بمزيد من الحكمة والهدوء وضبط النفس.

وأكد أن البحرين اضطرت إلى التدخل الأمني وفي أضيق الحدود بعد إعلان حالة السلامة الوطنية في 15 مارس 2011 نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية بعد انتشار العنف والتخريب وقطع الطرق وحوادث القتل والاعتداء على المواطنين والمقيمين وشل الحركة الاقتصادية وتسييس الأنشطة التعليمية والصحية وتعطيلها والمسيرات اليومية غير المرخصة¡ ونشر الأكاذيب والافتراءات التحريضية في وسائل الإعلام الإيرانية والأجنبية¡ وبروز أصابع التدخل الأجنبي في الشأن البحريني من خلال التصريحات العدائية لإيران وما يسمى "حزب الله" وما تم الكشف عنه مؤخرًا من اتصالات ولقاءات سرية مشبوهة بين قيادات الوفاق والسفارة الأمريكية تمثل خيانة للوطن وخروجًا على الدستور والقوانين والمواثيق الدولية.

وأكد بومجيد أن جمعية الوفاق وأعضاءها مطالبون بالاعتذار إلى الشعب البحريني وقيادته على المخالفات المذكورة وخروجهم على الدستور والشرعية والاستقواء بالخارج¡ مطالبا بمحاسبتها استنادًا إلى قانون الجمعيات السياسية رقم (26) لسنة 2005¡ لمنعها من التمادي في الأخطاء والتضليل الإعلامي داخليًا وخارجيًا¡ كما دعا الدولة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار وحماية دولة القانون والمؤسسات.

وفي ختام بيانه¡ دعا النائب عبدالرحمن بومجيد عضو كتلة المستقلين النيابية إلى تعزيز التوعية الإعلامية بخطورة الأكاذيب وحملات التضليل الإعلامي الخارجي التي تستهدف التحشيد الطائفي والزج بالشباب في مخططات عدوانية تضر بدراستهم ووظائفهم وتهدد مستقبلهم وحياتهم الشخصية والعائلية بشكل عام¡ بناءً على أجندات تحريضية مدعومة من الخارج ومعلومات خاطئة ومزيفة تخالف الدستور والقوانين وميثاق العمل الوطني¡ وتتنافى مع حقيقة التطورات الإصلاحية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات