النائب بومجيد يحذر الوفاق من عرقلة الحوار الوطني
طالب النائب عبدالرحمن بومجيد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني جمعية الوفاق بتحديد موقفها بعيدًا عن «التقية السياسية» والاستقواء بالخارج إما بالمشاركة في العملية الإصلاحية والديمقراطية وفقا للأطر القانونية والدستورية¡ أو مواصلة التحالف علانية مع الحركات الإرهابية غير الشرعية مثل «حق» و«الوفاء» و«أحرار البحرين في لندن»¡ مؤكدا أن المشروع الإصلاحي الوطني مستمر بفضل التوافق الوطني بين القيادة السياسية والشعب الوفي ولا مجال لأي دعوات شاذة أو منحرفة.وأكد أن دعوة جلالة الملك المفدى إلى الحوار الوطني الشامل ومن دون شروط مسبقة كانت واضحة لمن يريد المشاركة في مسيرة الإصلاح والبناء¡ مستنكرًا رفض «الوفاق» لهذه المبادرة مجددًا عبر وضع العراقيل أمام عجلة الحوار من خلال اشتراطها ومن دون وجه حق بأن يكون الحوار بقيادة سمو ولي العهد ووفق مبادئ سابقة¡ بما يؤكد عزمها على معاودة التأزيم السياسي وتوتير الأجواء الأمنية¡ لاسيما بعد تحريضها على الخروج في مسيرات غير مرخصة¡ وإشاعة عضو الجمعية خليل المرزوق لأكاذيب على قناة الجزيرة الفضائية بوصفه المخطط الإرهابي التآمري لقلب نظام الحكم بأنه «حركة سلمية ومطالب مشروعة»!!وطالب بومجيد أعضاء جمعية الوفاق بالاعتذار للشعب البحريني والقيادة الرشيدة على المشاركة في المؤامرة الطائفية للانقلاب على النظام الحاكم والخروج على الشرعية الدستورية والتحريض على العصيان المدني والتخابر مع جهات أجنبية¡ وبث الأكاذيب والافتراءات في وسائل الإعلام الأجنبية¡ لاسيما في الفضائيات المشبوهة التابعة لإيران وما يسمى «حزب الله» اللبناني¡ باعتبارها خيانة للوطن تستحق المساءلة وأشد العقوبات الرادعة¡ بعدما أدخلوا البلاد بالتواطؤ مع الحركات الإرهابية في مرحلة من الفوضى والرعب وعدم الاستقرار وتعطيل المصلحة العامة.وأكد بومجيد أن «الوفاق» ستكون الخاسر الأكبر من أي شذوذ عن العمل الوطني الجامع¡ وستكرر نفس أخطائها السابقة بعدما قاطعت الانتخابات البرلمانية الأولى في عام 2002 وانسحبت من البرلمان وأضاعت فرص الحوار الوطني إبان الأزمة الأخيرة¡ وساوت نفسها بحركات إرهابية موالية للخارج¡ وما زالت تصر بسذاجة سياسية على تضييع الفرص واحدة تلو الأخرى بالمضي في مخططات مفضوحة بالرغم من كل الحقوق المدنية والدستورية المتاحة أمام المعارضة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.ونصح بومجيد قيادات الوفاق بالاستفادة من تجاربها الفاشلة السابقة وتغليب المصلحة العليا للوطن على أي مصالح فئوية وطائفية أو أجندات أجنبية مشبوهة وممارسة العمل السياسي المشروع بعيدا عن أوامر وإملاءات ما يسمى بـ «المجلس العلمائي» غير المرخص¡ والتخلص تمامًا من أوهام ولاية الفقيه الإيرانية التي أساءت إلى سمعتها في الداخل والخارج¡ وكادت أن تشيع الفتن الطائفية والكراهية والحرب الأهلية لولا حكمة القيادة السياسية ووعي الشعب البحريني.وأعرب النائب عبدالرحمن بومجيد عضو كتلة المستقلين عن تفاؤله بنجاح المبادرة الملكية للحوار الوطني الشامل والجاد في إطار المؤسسات الدستورية - سواء بوجود «الوفاق» أو غيابها - وذلك بفضل التفاهم الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتأكيدات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال لقائه الأخير مع الكتلة على التعاون مع البرلمان بغرفتيه الشورى والنواب في تهيئة الأجواء الإيجابية أمام الحوار الوطني بما يدفع عجلة الإصلاح والتنمية¡ ويحقق الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في إطار سيادة القانون.
المشاركة
صور ذات صلة