انتقد "أكاذيب" المرزوق على القنوات الأجنبيةبومجيد يطالب الوفاق ببعض من "الحياء السياسي" واحترام الشرعية والإرادة الشعبيةاستنكر النائب عبدالرحمن بومجيد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ما اسماه "إصرار جمعية الوفاق وأعضائها على نشر الأكاذيب والمغالطات في القنوات الفضائية الأجنبية¡ داعيًا "قيادات الجمعية إلى التحلي ببعض من الحياء السياسي واحترام الشرعية الدستورية والإرادة الشعبية التي أجمعت على المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى بتدشين ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4% قبل عشر سنوات¡ من أجل سيادة الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة في البلاد".واستهجن بومجيد "الإدعاءات الباطلة" لعضو جمعية الوفاق خليل المرزوق على قناة الحرة الأمريكية حول ما أسماها "التصفية الطائفية" و"انتهاكات حقوق الإنسان" و"الأجواء المشحونة"¡ مؤكدا أن "هذه الاتهامات محض أكاذيب وافتراءات درجت عليها جمعية الوفاق ونوابها منذ أحداث 14 فبراير الماضي¡ ضمن مؤامرتها التحريضية على العنف والتخريب والخروج على القانون والشرعية الدستورية وتسميم الأجواء الديمقراطية في البلاد بنشر الكراهية والأحقاد وإشعال الحرائق الطائفية بين أبناء الوطن الواحد دون أي وازع قانوني أو أخلاقي أو إنساني".وأكد عضو كتلة المستقلين أن مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى تمثل نموذجًا في الإصلاح وحماية حقوق الإنسان والحريات السياسية والعامة لجميع المواطنين دون تمييز بسبب العرق أو الطائفة فالجميع سواسية أمام دولة القانون والمؤسسات¡ والبحرين قدمت للعالم أجمع مثالا رفيعا في التسامح والتعايش السلمي واحترام الحريات الدينية لجميع الأديان والطوائف والمذاهب¡ وأي حديث عن انتهاكات حقوق الإنسان يأتي ضمن حملات التشويه التي يقودها التيارات المحرضة والمنحرفة بقصد الإساءة إلى صورة البحرين وقيادتها في الخارج¡ والتآمر مع الجهات الأجنبية ضد المصلحة الوطنية!وأضاف بومجيد إن البحرين دولة مدنية حديثة وملكية دستورية حقيقية ومتطورة منذ انطلاق مشروع الإصلاح وإجراء التعديلات الدستورية في إطار الفصل بين السلطات الثلاث وتشكيل السلطة التشريعية من مجلسي الشورى والنواب بناء على أسس وقواعد ميثاق العمل الوطني المتوافق عليها بين الشعب والقيادة¡ موضحا أن تشكيك "الوفاق" المستمر في هذه الحقائق رغم تأسيسها كجمعية سياسية مرخص لها ومشاركتها في الانتخابات البرلمانية لعامي 2006 و2010 هي أمور ناتجة عن شعورها بحالة من "الهلوسة السياسية" و"اللوثة الفكرية" بعد الصدمة العنيفة التي تلفتها بفشل مخططها الإرهابي التآمري نحو إقامة الدولة الدينية تحت مظلة ولاية الفقيه الطائفية والتابعة للجمهورية الإيرانية!وذكر بومجيد إن تصريح العضو الوفاقي خليل المرزوق بأن "قادة المعارضة موجودة في السجن" أمر مثير للسخرية والاستغراب وأكبر دليل على تناقض قيادات الوفاق وأكاذيبها أمام العالم أجمع¡ خاصة وأنه ألقى بتصريحه غير المسئول إلى قناة أجنبية وهو خارج السجن وليس في المعتقلات كما يردد هو وحلفاؤه في استخفاف بعقول المشاهدين والمتابعين.وأشار بومجيد إلى أن البحرين دولة ديمقراطية تكفل حق المعارضة وتنظيم الفعاليات والندوات السياسية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها¡ مستغربًا محاولات الوفاق التصرف وكأنها "دولة داخل الدولة" دون احترام للشرعية ولا للإرادة الشعبية¡ لافتًا إلى أن هذه الانتهاكات والمخالفات القانونية المستمرة لا يمكن قبولها أو التساهل معها بعدما دخلت البلاد مؤخرًا نتيجة التساهل في تطبيق القوانين في مرحلة من الفوضى والإرهاب والعصيان المدني وتأزيم الأوضاع السياسية والأمنية!وأكد النائب عبدالرحمن بومجيد عضو كتلة المستقلين النيابية إن تكريس الأمن والاستقرار وسيادة القانون ومحاسبة رؤوس الفتنة والتحريض والخارجين على القانون هو المطلب الشعبي الأول في هذه المرحلة من أجل تهيئة الأجواء الإيجابية أمام انتظام الحوار الوطني الجامع وغير المشروط في إطار المؤسسات الدستورية¡ داعيا جمعية الوفاق وغيرها من الجمعيات السياسية إلى الاعتذار للشعب البحريني واحترام الشرعية الدستورية والثوابت الوطنية إذا ما أرادت المشاركة في مسيرة الديمقراطية والإصلاحات الشاملة المتواصلة خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى