استنكر النائب عبدالرحمن بومجيد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مواصلة جمعية الوفاق وأمينها العام علي سلمان للأجندة الطائفية التحريضية ضد أمن واستقرار الوطن¡ وعرقلة المبادرة الملكية لحوار التوافق الوطني¡ والحيلولة دون تطبيق سيادة القانون والمحاسبة¡ عبر ترديد الأكاذيب والمغالطات في الفضائيات الأجنبية وأمام الحشود الجماهيرية¡ والدفاع عن رؤوس الفتنة والإرهاب من المتورطين في الحركة الانقلابية الفاشلة¡ باعتبارها "جريمة بحق الوطن".

وأكد بومجيد أن خطاب الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان في مهرجاني تحشيدي بساحة سار يعكس إصرار الجمعية على التصعيد والتأزيم السياسي وتشويه صورة البحرين في الخارج¡ مستهجنًا وصفه للمؤامرة الانقلابية الأخيرة بأنها "مطالب إصلاحية مشروعة"¡ ودفاعه عن المشاركين في أزمة الدوار وتدخله في العمل القضائي برفض محاكمة كل من أساء إلى الوطن وقيادته من موظفين خانوا الأمانة الوظيفية وخالفوا الضمير المهني والإنساني وتسببوا في تسييس وتخريب الأنشطة الطبية والتعليمية الإنسانية عبر احتلال مستشفى السلمانية وتخريب جامعة البحرين والمؤسسات التعليمية والضلوع في الإضرابات العمالية والعصيان المدني غير المشروع.

واستنكر فرض "الوفاق" لشروط مسبقة قبل القبول بمبادرة جلالة الملك لحوار التوافق الوطني الجامع مثل دعوتها إلى الإفراج عن قادة الانقلاب الطائفي ودعاة إقامة "الجمهورية الإسلامية" التابعة لإيران¡ وغيرهم من المحكومين في قضايا جنائية¡ باعتبارها شروطا مرفوضة شعبيا جملة وتفصيلا¡ كما أدان تهديد الأمين العام للجمعية بأن البلد لن يعرف الاستقرار إلا وهؤلاء خارج السجون!! وإشادته بالسجل الإجرامي لهؤلاء الخونة والعملاء والخارجين على الشرعية¡ باعتباره تحريضًا على العنف والتخريب والخروج على القانون والنظام العام.

ووصف النائب عبدالرحمن بومجيد هذا الموقف المخزي للأمين العام لجمعية الوفاق بأنه فضيحة بكل المقاييس تضاف إلى مسلسلات الفضائح الأخيرة المستمرة للجمعية وأعضائها¡ ويؤكد ضلوعها في المخطط التآمري لإسقاط النظام وإقامة جمهورية إسلامية تابعة لولاية الفقيه الإيراني من خلال لعبة تداول الأدوار وتشكيل خلايا إعلامية وحقوقية وسياسية والكترونية مشبوهة مهمتها الإساءة إلى البحرين في الخارج عبر صناعة القصص المفبركة والأكاذيب والإدعاءات الباطلة بالتواطؤ مع بعض وسائل الإعلام الأجنبية¡ لاسيما القنوات الفضائية الإيرانية وقناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني¡ والمنظمات المأجورة¡ بخلاف اللقاءات والاتصالات المفضوحة مع السفارات الأجنبية البريطانية والأمريكية.

واستغرب الوصول بالكذب والتضليل الإعلامي والنفاق السياسي إلى حد توصيف علي سلمان للأوضاع في البحرين منذ انطلاق الحوادث الأخيرة المؤسفة بأنها "ثلاثة أشهر سوداء صنعها قانون أمن الدولة والسلامة الوطنية أدت لتدهور سمعة البحرين التي تقارن الآن بليبيا وسوريا واليمن"¡ متناسيًا مسؤوليته المباشرة عن الفوضى والتدهور الأمني وانتشار العنف والتخريب وقطع الطرق وحوادث القتل والاعتداء على المواطنين والمقيمين والعصيان المدني ووضع البلاد على حافة الحرب الطائفية الأهلية.

وأضاف إن هذه الجرائم التي أثارت الفتنة الطائفية والإرهاب لم تكن تتجاوزها البلاد لولا حكمة القيادة السياسية ورؤيتها الثاقبة لمعالجة الأحداث¡ مطالبا قيادات الوفاق بالاعتذار إلى القيادة والشعب البحريني على تسببهم في الاضطرابات الأمنية الأخيرة وزعزعة الأمن والاستقرار بعد رفضهم لمبادرة الحوار الوطني وانحيازهم إلى "دولة الدوار" المزعومة¡ وإحداث الشرخ الطائفي والانقسام المجتمعي. كما دعاهم إلى التوقف عن التحريض والإساءة والمكابرة والعودة إلى رشدهم بالانتظام في منظومة العمل السياسي الوطني بوسائل ديمقراطية تلتزم روح المسؤولية الوطنية ووحدة الصف والشرعية الدستورية.

ودعا عضو كتلة المستقلين النائب عبدالرحمن بومجيد إلى تفعيل سيادة القانون ودولة المؤسسات وفرض العقوبات القانونية الرادعة ضد كل من أساء إلى الوطن¡ ومحاكمته في إطار القضاء البحريني العادل والنزيه دون تساهل أو تهاون¡ من أجل تهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة أمام متابعة مبادرة حوار التوافق الوطني برئاسة خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب¡ بهدف تدعيم الأمن الاجتماعي والوحدة الوطنية ودفع عجلة المشروع الإصلاحي الشامل لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.