أشاد النائب عبدالرحمن بومجيد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالأمر السامي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث البحرين لشهري فبراير ومارس الماضيين باعتبارها مبادرة تاريخية رائدة تضاف إلى السجل البحريني المرموق في مجال ترسيخ الشفافية والإفصاح واحترام حقوق الإنسان في ظل المشروع الإصلاحي الرائد لعاهل البلاد المفدى.

وأكد بومجيد أن الأمر الملكي السامي بتشكيل هذه اللجنة الدولية المستقلة والمحايدة من خبراء في الأمم المتحدة ومتخصصين في القانون الدولي الإنساني خطوة شجاعة من قائد حكيم ولها أبعادها الحضارية والديمقراطية التي تؤكد صدق الإصلاحات السياسية والحقوقية الجارية في مملكة البحرين وتمثل ضربة دولية موجعة إلى وسائل الإعلام الأجنبية الكاذبة والمنظمات المشبوهة وتضع حدا لما تبثه من تقارير مسمومة تحرض على الطائفية والتخريب وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وثمن بومجيد تشكيل اللجنة المستقلة برئاسة الدكتور محمود شريف بسيوني الخبير المصري في الأمم المتحدة وأستاذ القانون الدولي ورئيس المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول بشيكاغو وعضوية خبراء قانونيين وحقوقيين دوليين بارزين¡ معتبرًا أنها سابقة حضارية هي الأولى من نوعها في التاريخ السياسي الدولي كونها مبادرة نابعة من الإرادة الملكية السامية وتبرهن على التزام الدولة بسيادة القانون والعدالة والمصداقية وثقتها العالية في سلامة الإجراءات التي اتخذتها خلال الأحداث الأخيرة بما يتماشي مع التزاماتها الحقوقية الدولية وعضويتها الفاعلة في مجلس حقوق الإنسان الدولي.

ورحب النائب عبدالرحمن بومجيد بما طرحه جلالة الملك خلال ترؤسه الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الموقر من رؤى حكيمة تشكل دفعة قوية لانطلاق حوار التوافق الوطني في أجواء إيجابية بمشاركة كافة القوى الوطنية والفكرية والأهلية وتبرز تطلعات جلالته الثاقبة نحو توحيد الإرادة الوطنية من أجل مواصلة عجلة الإصلاح السياسي والديمقراطي والاقتصادي بما يرتقي بالمستوى المعيشي للمواطنين وأمنهم الاجتماعي وحرياتهم في ظل دولة القانون والمؤسسات.

وأشاد عضو كتلة المستقلين النائب عبدالرحمن بومجيد بتأكيد جلالة الملك على احترام حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي شريطة الالتزام بالحرية المسؤولة دون خروج على النظام العام أو تهديد السلم الأهلي أو عرقلة المصالح الاقتصادية أو الإضرار بمرافق الدولة وحرص جلالته على حماية التجربة الإصلاحية من أي دعوات متشددة أو متطرفة لاختطاف هذه التجربة الرائدة عبر إثارة الفوضى أو الطائفية أو تهديد الأمن والاستقرار وعدم السماح بتكرار الحوادث الأخيرة المؤسفة مرة أخرى في المستقبل.

وأكد النائب عبدالرحمن بومجيد في ختام بيانه إن الدعوة الملكية لحوار التوافق الوطني وإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق تأتي في سياق المبادرات الرائدة والجريئة التي تميز العهد الإصلاحي الزاهر لعاهل البلاد المفدى منذ توليه مقاليد الحكم في عام 1999 ومبادرته بإقرار ميثاق العمل الوطني وتدشين الملكية الدستورية وعودة الحياة البرلمانية وسيادة القانون واستقلال القضاء وترسيخ دولة المواطنة دون تفرقة على أساس الدين أو العرق أو المذهب أو الطائفة معربا عن تفاؤله بمستقبل مشرق لمملكة البحرين وجميع أبنائها تظل فيه دائما عنوانًا للتقدم والرخاء ونموذجًا في الديمقراطية والإصلاح وسيادة القانون.