بومجيد: رسوم الخدمات الصحية تخالف برنامج الحكومة ومستشفياتنا لا تستوعب علاج العمالة
أكد النائب عبدالرحمن بومجيد أن الجميع طالب بوقف الرسوم والتفاهم ولكن وزير الصحة لم يعر المطالبات أي اهتمام، بل رد بأن الوزارة تتجه لرفعها، ولم يسأل كم محلاً سيعلن إفلاسه جراء هذا القرار الذي اتخذ بدون دراسة.
وقال بومجيد إن الوزير صادق الشهابي استند إلى المادة (172) من قانون العمل، ونحن مررنا قانون العمل بسرعة لأهميته ولكن الحكومة ممثلة في وزير الصحة بتعسفها في تطبيق المادة، ستمنعنا لاحقاً من تخويل أي وزير لفرض الرسوم، لكي لا يكون هناك تعسف في اتخاذ القرارات، فهل تم دراسة انعكاس هذا القرار على السوق، لم لا يتم وقفه مؤقتاً والجلوس مع المعنيين بالأمر، لقد ألزم الوزير القطاع الخاص بالعلاج في الحكومة، والسؤال هل الحكومة قادرة، أسرة مجمع السلمانية الطبي لا تستوعب المواطنين أحياناً، وهل يمكن أن تضرر شركات التأمين من القرار، ثم ماذا عن أهل المواطن الأجنبي.
وطالب الحكومة بوقف الرسوم والجلوس مع المعنيين، موضحاً أن برنامج عمل الحكومة تضمن نصاً صريحاً بعدم تأثر المواطن.
من جانبه، رد وزير الصحة صادق الشهابي: الادعاء بأننا لم نجلس مع أحد قبل تطبيق القانون ادعاء غير صحيح، فنحن جلسنا مع النواب في دورته السابقة وهو من أقر المادة (172) في قانون العمل الجديد، كما إن غرفة التجارة والصناعة هم من ناقشوا قانون العمل قبل إقراره، وأستطيع ذكر من كان حاضراً منهم بالأسماء، ولن تفلس شركة بزيادة دينار للعامل الأجنبي و330 فلساً للبحريني، لا توجد أي متأخرات والجميع يسدد الرسوم.
وأجابه النائب عبدالرحمن بومجيد: لا يوجد سجل أقل من 50 عاملاً كان يدفع، السجلات التي كانت تدفع السابق هي التي أكثر من 50 شخصاً، وطالب الحكومة برئاسة رئيس الوزراء النظر في القرار.
وقال بومجيد : “القرار يخل بما تضمنه برنامج عمل الحكومة بعدم فرض رسوم على المواطنين”. وكان السؤال البرلماني حول الأسس والمعايير التي تم على أساسها احتساب رسوم الرعاية الصحية الأساسية على عمال المنشآت في القطاع الخاص.
