ودعا بومجيد في هذه المناسبة الوطنية الغالية إلى التمسك بمبادئ وقيم الميثاق الوطني التي توافق عليها الشعب بنسبة 98.4 % في استفتاء تاريخي، من خلال احترام الثوابت الشرعية والدستورية، وترسيخ سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرياته وضمان العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية والتلاحم بين القيادة والشعب، مؤكدًا أن الميثاق هو المرجعية الوطنية الجامعة، والركيزة الأساسية التي استندت عليها المملكة في مسيرة الإصلاحات السياسية والديمقراطية في إطار دولة القانون والمؤسسات.

وأكد أن مملكة البحرين شكلت نموذجًا يحتذى به في إرساء قواعد العمل الديمقراطي بتدشين ميثاق العمل الوطني قبل 14 عامًا، وتعديل الدستور وتحول البلاد إلى ملكية دستورية بإعادة الحياة البرلمانية وإجراء الانتخابات النيابية والبلدية لأربعة فصول تشريعية، وبنسبة مشاركة شعبية عالية تجاوزت في الاستحقاق الأخير 52.6 %، وتفعيل الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب، وممارسة صلاحياته للمرة الأولى في إقرار برنامج عمل الحكومة للسنوات (2015-2018) وفقًا للمادة (46) من الدستور المعدل في عام 2012، تنفيذًا لمخرجات حوار التوافق الوطني.

وأشاد بومجيد بالتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن هذا البرنامج الحكومي الطموح، وتعديله بما يجسّد الإرادة الشعبية ويلبي تطلعات المواطنين في تعزيز الأمن والاستقرار وتدعيم التجربة الديمقراطية، وتطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل في ظل سياسة اقتصادية ونقدية ومالية مستقرة ومنفتحة، وتحسين مستويات التنمية البشرية والاجتماعية، والاهتمام بحقوق الفئات الأولى بالرعاية، فضلاً عن زيادة فاعلية الأداء الحكومي بتجويد الأداء والالتزام بتوصيات وملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على أسس من المسؤولية والشفافية.

ودعا النائب عبدالرحمن بومجيد في ختام بيانه كافة القوى والتيارات السياسية والمجتمعية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية في تعزيز الالتزام بالشرعية الدستورية والقوانين، واحترام أحكام القضاء المستقل، وإدانة التطرف والعنف والإرهاب، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وتوفير الأجواء الآمنة والمشجعة أمام تنفيذ برنامج عمل الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني والتنمية البشرية والحضارية والبيئية، وجذب الاستثمارات، بما يرتقي بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لصالح الوطن وجميع أبنائه.