ومن أهم التوافقات التي تم التوافق مع الحكومة عليها وإقرارها بالإضافة إلى العديد مما تم تعديله على برنامج عمل الحكومة، هي: أولا: العمل مع السلطة التشريعية على تعديل قانون التأمين ضد التعطل بما لا يحمل الموظفين والعمال أي أعباء مالية أي وقف استقطاع الـ (1%) وهذا مطلب شعبي عكس في برنامج عمل الحكومة. ثانيا: تطبيق معايير فصل راتب الزوج عن الزوجة لجميع الطلبات السابقة المستحقة بأثر رجعي واعتماد الراتب عند تقديم الطلب من دون الإخلال بالأقدمية وتحديد الوقت لذلك، هذا كذلك أحد المطالب الشعبية. ثالثا: العمل مع السلطة التشريعية لتعديل قانون التقاعد بما يضمن للمرأة حق التقاعد المبكر بصورة اختيارية. رابعا: المراجعة الدورية للمعاشات والرواتب والأجور للمواطنين بحيث تتماشى مع متطلبات الحياة ومستوى الأسعار ومعدلات التضخم وزيادتها كأولوية، حال توفر التدفقات المالية اللازمة لذلك. خامسا: تنفيذ الأمر الملكي السامي بتوفير (40) ألف وحدة سكنية للمواطنين من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة توفر ما لا يقل عن (25) ألف وحدة سكنية جديدة خلال الـ (4) سنوات القادمة وفق جدول زمني لكل عام مع الاستمرار في زيادة العدد حتى الوصول إلى (40) ألف وحدة سكنية متى ما توافرت الإمكانيات المادية لذلك. سادسا: وضع نظام لمعالجة البيوت الآيلة للسقوط بما يحقق استمرارها ويساعد المستحقين من ذوي الدخل المحدود على الإعفاء من الأعباء المالية. سابعا: زيادة منحة المعاق الشهرية لتصبح (200) دينار وفق ضوابط واضحة تحقق الاستفادة للمستحقين منها. ثامنا: زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وتوسيع الشرائح المستفيدة، وذلك في حال توافر التدفقات المالية اللازمة لذلك. تاسعا: استمرار صرف علاوة الغلاء. عاشرا: زيادة علاوة تحسين معيشة المتقاعدين من خلال الميزانية العامة للدولة ابتداء من 2015م، وللسنوات القادمة بالتوافق مع السلطة التشريعية. الحادية عشرة: إنشاء وحدة خاصة في كل المستشفيات الحكومية الموجودة والمزمع إنشاؤها تعنى برعاية كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم (60) سنة. الثانية عشرة: تعديل رسوم بعض الخدمات الحكومية بما لا يؤثر على القدرة التنافسية لمملكة البحرين لجذب الاستثمارات على ألا يتحمل المواطن أي أعباء جراء هذه التعديلات. الثالثة عشرة: دعم الميزانية العامة بروافد إضافية من الإيرادات المحصلة من الهيئات الحكومية المستقلة والشركات الحكومية وعلى رأسها الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة ممتلكات بما يتوافق مع القوانين المتعلقة بهذا الشأن، بالإضافة إلى العدد من المكتسبات التي تم تنظيمها وتعديلها في برنامج عمل الحكومة.