1.      هل هناك خطة لدى الهيئة العامة للثروة السمكية بإنشاء مرفأ لبحارة خليج توبلي، وإذا كان هناك خطة فمتى سوف يتم البدء في تنفيذها وكم الميزانية المرصودة والموقع المقترح مع تزويدنا بالوثائق والرسوم التفصيلية للمشروع وما هي الحلول البديلة حتى يتم تنفيذ هذه الخطة

2.      تم رصد مبلغ وقدره أربعة ونصف مليون دينار اعتمادإضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين 2009 / 2010 بتاريخ 24/12/2009 لإنشاء مرافىء للصيادين في مختلف مناطق البحرين. فما هي أسباب تأخير تنفيذ مشروع مرفأ خليج توبلي وهل الموقع المخصص لا زال قائماً و ان كانت هناك مناقصة ما هو تاريخ البدء و الفترة المحددة لانجاز المشروع وتاريخ التسليم وكم قارب يمكن للمرفأ استيعابه وما هي البدائل التي وضعت لبحارة خليج توبلي حتى يتم الانتهاء من إنشاءالمرفأ و كم هي الميزانية المرصودة له، وهل هناك خطة لدى الوزارة لإنشاء مرفأ لمنطقة أم الحصم والنبيه صالح والجفير والغريفة والبلاد القديم والحورة كل على حدة مع تزويدنا بنسخ من وثيقة المرفأ والرسوم التفصيلية للمشروع.

3.      ما هي أسباب تأخير تنفيذ مشروع مرفأ أم الحصم وهل الموقع المخصص لا زال قائم وهل هناك مناقصة لتنفيذ المشروع وما هو تاريخ البدء والفترة المحددة لانجاز المشروع مع تزويدنا بالرسومات التفصيلية للمشروع التي تبين المساحة الاستيعابية للقوارب

4.      ما هي أسباب تأخر تنفيذ مشروع مرفأ أم الحصم وهل تم تعيين الموقع المخصص وما هي المساحة الكلية للموقع وهل تم طرح مناقصة للمشروع وما هو تاريخ البدء والفترة المحددة للتسليم وكم قارب يمكن للمرفأ استيعابه وما هي البدائل التي وضعت لبحارة أم الحصم حتى يتم الانتهاء من إنشاء المرفأ وكم الميزانية المرصودة له مع تزويدنا بنسخ من وثيقة المرفأ والرسوم التفصيلية

1.       الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشان إنشاء عدد من ا لمرافئ لخدمة الصيادين في المناطق التالية:1- الحورة والقضيبية 2- أم الحصم وما حولها 3- الجفير والغريفة 4- جزيرة النبية صالح -5-بلاد القديم والسنابس

2.      الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن وضع حلول لبحارة خليج توبلي الذين تضرروا نتيجة إنشاء جسر سترة الجديد والذي تسبب في عدم إمكانية خروجهم من خليج توبلي ، وذلك بتعويضهم مقابل الأضرار التي إصابتهم

3.      اقتراح برغبة بشأن أيكال مهمة صيانة المرافأ البحرية الى وزارة الأشغال

4.       اقتراح برغبة بشأن تقليص عدد رخص صيد الاسماك والربيان مع تخصيص اعتماد مالي في الموازنة العامة للدولة لمايكفي بإلغاء ما يقل عن مائة رخصة سنوياً.

1.       الاقتراح بقانون بشأنتعديل المادة 187 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1982 بإصدار القانون البحري.