استنكر النائب عبدالرحمن بومجيد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني دعوة الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان إلى مقاطعة الانتخابات النيابية التكميلية¡ وفرض الوصاية على إرادة الناخبين¡ باعتبارها انتهاكا للحرية وتدخلا في الحقوق السياسية والدستورية المشروعة للمواطنين وخروجا على دولة القانون والمؤسسات وتكريسا للمخطط الوفاقي الطائفي المشبوه لإقامة دكتاتورية ولاية الفقيه بإملاءات إيرانية. كما استنكر النائب أعمال الترويع للمواطنين والمقيمين في مجمع سيتي سنتر مشيدا بالدور الكبير لوزارة الداخلية وحفاظها على الأمن والاستقرار.وأضاف بومجيد ان الخطابات التحشيدية المتشددة للوفاق عبر أمينها العام ومرجعيتها الدينية تمثل تهديدا للأمن والاستقرار في مملكة البحرين وتحريضًا على الفوضى والتخريب وعدم الانقياد للقوانين وتجاوز الشرعية عبر إثارة القلاقل الأمنية والاضطرابات السياسية وشن حملات الترهيب والتخوين ضد المشاركين في المسيرة الديمقراطية من ناخبين ومترشحين.وأكد ان سياسة الوفاق تنطوي على تغليب خطير للنزعات الطائفية المقيتة والمصالح السياسية الضيقة على حساب المصلحة العليا للوطن وجميع المواطنين الذين ينشدون العيش الكريم في حياة ديمقراطية آمنة ومستقرة يسودها الحب والاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الشعب البحريني بجميع مكوناته وطوائفه.وقال بومجيد إن البحرين بفضل حكمة قيادتها ووعي شعبها وتحضره اختارت طريق الإصلاح والتنمية ولن تعود إلى أجواء التأزيم والإرهاب والعنف التي تعرضت لها خلال الحوادث الأخيرة في شهري فبراير ومارس الماضيين بعدما أساءت مجموعات إرهابية استغلال أجواء حرية الرأي والتعبير والانفتاح السياسي في حشد الشباب المغرر به للضلوع في مخطط إجرامي لقلب نظام الحكم وإقامة الجمهورية الطائفية بأوامر من ولاية الفقيه في إيران.وذكر ان الوفاق تسعى منذ فشل مخططها الانقلابي التآمري إلى عرقلة أي مبادرات وطنية هدفها إعادة اللحمة الوطنية وطي الأحداث الأليمة الماضية¡ مشيرًا إلى رفضها المشاركة في مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد للحوار الوطني في فبراير 2011 من دون شروط مسبقة¡ وانسحبت من مجلس النواب وحرضت على الإضرابات والعصيان المدني وشل عجلة الاقتصاد والتنمية وتعطيل الحركة المرورية بقطع الطرق الرئيسية والفرعية والاعتداء على المواطنين والأجانب ورجال الأمن واحتلال المرافق الصحية ثم الانسحاب من حوار التوافق الوطني في يوليو الماضي.