وضرب فولاذ مثالاً على ذلك جمعية الشفافية البحرينية¡ التي تورطت إحدى قياداتها في قضايا فساد مالي¡ فضلاً عن أن إحدى القيادات النسائية تعتزم الترشح للانتخابات النيبابية المقبلة''. وتابع: ''كذلك¡ فإن جمعية البحرين لحقوق الإنسان فمن ضمن مؤسسيها وأعضاء مجلس إدارتها أعضاء في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) أمثال عبد النبي العكري ونائب رئيس الجمعية عبد الله الدرازي. وكيف يتم السماح لأعضاء في جمعيات سياسية بالمشاركة في مراقبة الانتخابات في الوقت الذي ينبغي أن تكون فيه اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات تمثيل جهات حقوقية وليست جهات سياسية''.علاوة على ذلك¡ فقد أشار فولاذ إلى أن قيادات من جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية تعتزم الترشح للانتخابات المقبلة¡ في حين أن من حضر الاجتماع السابق للجنة العليا للانتخابات ممثلاً عن الجمعية نفسها هو القيادي البارز في الجمعية محمد الأنصاري وهو مترشح لعضوية مجلس النواب!وأوضح فولاذ بأن ما يجري حالياً من قبل بعض الجمعيات السياسية والحقوقية للانضمام إلى اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات لا يتفق والمعايير الدولية لحيادية ونزاهة واستقلالية لجان مراقبة الانتخابات¡ والتي من أبرز بنودها تجميد أية انتماءات حزبية أو سياسية لأعضاء لجنة الرقابة لحين انتهاء الانتخابات.ومن جانبه¡ قال المترشح عن الدائرة السادسة للانتخابات النيابية بمحافظة العاصمة عبد الرحمن بومجيد: ''لا نشكك مطلقاً في نزاهة هذه الشخصيات المترشحة للمجلس النيابي والتي تراقب الانتخابات في الوقت نفسه¡ ولكن لضمان عملية النزاهة والمحافظة على الانتخابات يجب على هؤلاء الأعضاء تجميد عضويتهم لغاية نهاية الانتخابات''.واستدرك قائلاً: ''ولكن إذا كانت الجمعيات التي تراقب الانتخابات¡ ولها أعضاء مترشحون فنحن إلى جانب ثقتنا فيهم جميعاً¡ إلا أننا لا نريد أية تأويلات¡ نريد أن تكون الانتخابات نزيهة¡ من غير أية شكوك وظنون''.