بعث النائب عبدالرحمن بومجيد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب خطابات شديدة اللهجة إلى كل من السفير ايان لينزي سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين وستيفاني ويليامز القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة يسجل من خلال هذه الرسائل استغرابه من موقفهما بشأن الأحكام القضائية الصادرة في حق المتهمين باحتلال مستشفى السلمانية الطبي حيث وصف وزير الخارجية البريطاني وليام هيج الأحكام بأنها «غير متناسبة والاتهامات الموجهة» وذكر أن هناك «تطورات مثيرة للقلق يمكن أن تقوض تحركات الحكومة البحرينية صوب الحوار والإصلاح» أما السيد مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فقد صرح فيما يخص الأحكام الصادرة في حق الأطباء العشرين بأن بلاده «منزعجة بشدة» وقال أيضا «نواصل حث الحكومة البحرينية على التقيد بالتزاماتها بإجراءات قضائية شفافة بما في ذلك محاكمة عادلة وإتاحة الفرصة للمحامين وإصدار الأحكام على أساس أدلة موثوق بها» وأوضح النائب بومجيد في خطابيه نقاطا مهمة حول استقلالية مملكة البحرين ونزاهة قضائها وذلك من منطلق حرص النائب على تطوير هذه العلاقات المشتركة على أسس من الشفافية والمصداقية والاحترام المتبادل.وفيما يلي نص الرسالة الموجهة إلى كل من السفير البريطاني والقائم بالأعمال الأمريكي:يسرني أن أتقدم إليكم بالتحية على جهودكم في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين منذ توليكم المسؤولية واهتمامكم بدفع علاقات التعاون والشراكة السياسية والاقتصادية لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين.ومن منطلق حرصنا على تطوير هذه العلاقات على أسس من الشفافية والمصداقية والاحترام المتبادل فإننا نود في هذا الصدد إحاطتكم علمًا بالآتي:أولاً ـ إن مملكة البحرين دولة مستقلة ذات سيادة ولديها سلطة قضائية نزيهة وتتمتع بالاستقلالية في إطار الفصل بين السلطات وتكريس دولة القانون والمؤسسات وترفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية على النحو الذي يخالف ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ولاسيما إذا كان مبنيًا على معلومات مغلوطة واعتقادات خاطئة.ثانيًا - إن الأحكام الصادرة في حق أفراد الطاقم الطبي بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و 15 عامًا صدرت بعد إدانتهم باحتلال «مركز السلمانية الطبي» أكبر مستشفى حكومي في البحرين وضلوعهم إبان شهري فبراير ومارس 2011م في: السيطرة على مداخل ومخارج المستشفى وجميع أقسامها باستخدام القوة والتهديد واستعمالها في تخزين الأسلحة النارية والبيضاء والذخيرة والعبوات الحارقة والاستيلاء على معدات طبية وتحويل المستشفى إلى مركز لاحتجاز وتعذيب عدد من أفراد الشرطة والمقيمين وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بالتعاون مع وسائل إعلامية إيرانية والاشتراك في تجمهرات بغرض الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم والتحريض على بغض طائفة من الناس والامتناع من دون عذر عن إغاثة مرضى ومصابين لأسباب طائفية وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح وإتلاف منقولات عامة والتحريض على كراهية نظام الحكم وغيرها من الجرائم الموثقة والمصورة والتي تمت تنفيذًا لغرض إرهابي ضمن مخطط الترويج لقلب وتغيير نظام الحكم بالقوة.ثالثًا ـ إن الأحكام القضائية صادرة عن محكمة السلامة الوطنية وهي محكمة خاصة تتألف من قاضيين مدنيين وقاضٍ عسكري واحد وتتميز بتوافر كل الضمانات الدستورية والقانونية الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق ومباشرة الدعاوى والمحاكمة وفقا لدستور البحرين وقانون الإجراءات الجنائية رقم (46) لسنة 2002م والمرسوم بقانون رقم ( 28 ) لسنة 2011 وتطابقها مع المعايير الحقوقية الدولية وخاصة المادتين (10) و(11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 من خلال: إجراء محاكمة قانونية علنية ومستقلة ومحايدة في أجواء من الشفافية والنزاهة والاستقلالية بحضور هيئة الدفاع وممثلي مؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام والمجتمع المدني البحرينية والأجنبية والسماح للمتهمين بالاتصال بأهاليهم وتوكيل محامين مع حظر التعذيب أو المعاملة السيئة أثناء الاستجواب إلى جانب تأكيد حق المتهمين في الطعن أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية.رابعًا ـ إن جميع المواطنين سواسية أمام القانون والقضاء البحريني العادل لا تمييز فيما بينهم أيا كانت مراتبهم أو مناصبهم فلا أحد فوق القانون ولا تعد مهنة الشخص ومنصبه مبررًا لإعفائه من المسؤولية الجنائيةº ونؤكد في هذا الخصوص أمرين هما:1) إن لكل دولة الحق في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات أمنية وقضائية وفقا للدستور والقانون لحفظ الأمن والاستقرار وحماية مصالح المواطنين والمقيمين وسلامتهمº ولقد كانت التجربة البريطانية واضحة في ذلك إبان حوادث الشغب والتخريب والإرهاب خلال الفترة الأخيرة. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هي العقوبات المفروضة على مثل هذه الجرائم المذكورة أعلاه بموجب التشريع البريطاني¿ وماذا سيكون تصرف الحكومة البريطانية إزاء إقدام مجموعة من المخربين على خيانة شرف وآداب مهنة الطب السامية¿ وهل ستقبلون بالعفو والتساهل معهم لمجرد أنهم أطباء وممرضون¿ 2) إن تطبيق القانون ومحاسبة المتورطين في أعمال العنف والتخريب والخروج على الشرعية لا يتعارضان إطلاقًا مع التزام الدولة بمواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث الشامل التي بدأتها قبل عشر سنوات وتمضي في إطار المؤسسات الدستورية القائمة وتكتسب زخمًا جديدًا بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني واستكمال التجربة البرلمانية بإجراء الانتخابات النيابية التكميلية ومتابعة اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أعمالها في إطار من الحيادية والشفافية. وبناء عليه فإننا نتطلع من سعادتكم إلى نقل حقائق الأوضاع في مملكة البحرين إلى حكومتي بلادكم الموقرتين وبالأخص وزارة الخارجية في ضوء تحري الدقة والموضوعية والالتزام بالمصداقية والمهنية واحترام سيادة الدول الأخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية.