Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/mjaidcom/public_html/artical.php:1) in /home/mjaidcom/public_html/config.php on line 6

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/mjaidcom/public_html/artical.php:1) in /home/mjaidcom/public_html/config.php on line 6
الموقع الرسمي للنائب عبدالرحمن راشد بومجيد
  إخواني وأخواتي .. أبناء الدائرة السادسة بمحافظة العاصمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:   يطيب لي أن أعرب لكم عن خالص تقديري وامتناني لثقتكم الغالية ووقوفكم معي طوال السنوات المنقضية من الفصل التشريعي الثاني والثالث لمجلس النواب،فقد... المزيد
بومجيد يطالب وزارة العدل بمحاسبة الوفاق بسبب استقوائها بالخارج وترويج الأكاذيب
دعا النائب عبدالرحمن بومجيد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الجهات المعنية ممثلة في وزارة العدل والشؤون الاسلامية و الاوقاف إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جمعية الوفاق والجمعيات السياسية التابعة لها بسبب مخططاتها المشبوهة لإدامة التأزيم السياسي في المملكة¡ من دون مبرر¡ عبر الاستقواء بالخارج بترويج الأكاذيب وبث الدعايات المغرضة¡ وتوهمها «تدويل الأزمة»¡ بعد فشل مؤامرتها الإرهابية لقلب نظام الحكم وإقامة جمهورية إسلامية بالتحالف مع عملائها في المنطقة.وذكر بومجيد أن «الوفاق طوال الفترة الماضية منذ أحداث فبراير 2011 استخدمت كل أساليب العمالة والخيانة الوطنية الرخيصة¡ بدأت بالتحالف مع إيران وحزب الله اللبناني¡ وشنّ حملات معادية لتشويه صورة الوطن في الخارج¡ ولاسيما في وسائل الإعلام الإيرانية والفضائيات الطائفية المشبوهة¡ قبل أن يتم كشفها وإحباط مؤامرتها لعرقلة المشروع الإصلاحي وإقامة دولة ولاية الفقيه بالتآمر مع الحركات غير الشرعية مثل: حق¡ والوفاء¡ وأحرار البحرين في لندن».وأضاف «ان الوفاق والجمعيات الخاضعة لها تعرضت لضربة قاصمة بعد الخطوات الحكيمة للقيادة السياسية في البلاد¡ برعاية حوار التوافق الوطني¡ وتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق¡ ومواصلة التجربة البرلمانية بإجراء الانتخابات النيابية التكميلية¡ وأن اقتناعها بالهزيمة السياسية وانصراف الشعب البحريني الوفي عنها دفعها إلى تغيير خطابها والادعاء أنها لم ترد إسقاط النظام وإنما إصلاحه وإقامة دولة مدنية¡ وغيرها من الشعارات التي يكذبها تحريضها على العنف والتخريب والشغب وقطع الطرق¡ وتعطيل الحركة المرورية والإنتاجية».وأوضح ان «تلك الجمعيات بزعامة وفاقية أعلنت (وثيقة العمالة والخيانة)¡ متضمنة دعوة صريحة للبلدان الغربية ومن أسمتهم (المجتمع الدولي) إلى التدخل الأجنبي في الشأن البحريني¡ بأساليب غير مشروعة¡ وأعقبتها بتحركات مخادعة على الساحة العربية تنفيذًا لأجندة خارجية ايرانية¡ للتغطية على جرائم الأخيرة في المنطقة¡ ومؤامرتها الإرهابية لاغتيال السفير السعودي في واشنطن¡ وتدخلاتها الدموية السافرة ضد شعوب شقيقة في بلدان عربية أخرى».وأشار النائب بومجيد إلى فشل الوفاق وتوابعها ثانية في محاولة استمالة الرأي العام العربي¡ عبر إيجاد رابط بين حركتها الانقلابية الطائفية¡ وبين ثورات الربيع العربي¡ مؤكدا أنها اصطدمت بقلب العروبة النابض (مصر) وتلقت صفعة موجعة من أبناء الشعب العربي الأصيل وتجاهلاً من جامعة الدول العربية والأحزاب السياسية والنقابات وجماعة الإخوان المسلمين وكبار المسؤولين¡ وتشكيكًا واضحًا من المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى بإشارته إلى وجود تدخلات خارجية خلف أحداث البحرين¡ ليرتدوا على أعقابهم خاسرين¡ بعد زياراتهم المفضوحة لبعض الدول العربية¡ ولقاءاتهم مع السفارات الأجنبية».وأكد بومجيد أن التحركات الوفاقية للاستقواء بالخارج إذا كانت تمثل مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بجميع فروعه والذي يحظر التدخل الأجنبي في شؤون الدول الأخرى¡ فإنها تعد مخالفة جسيمة بموجب القوانين والتشريعات البحرينية¡ وفي مقدمتها قانون الجمعيات السياسية رقم (26) لسنة 2005¡ والذي يفرض عليها الالتزام بالدستور وسيادة القانون¡ ونبذ العنف¡ والمحافظة على استقلال وأمن المملكة¡ وصون الوحدة الوطنية¡ كما يحظر الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير بحرينية¡ أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية.ودعا في هذا الصدد إلى التحقيق مع جمعية الوفاق وتوابعها ومحاسبتها استنادًا إلى المادتين (22) و(23) من قانون الجمعيات¡ والتحقيق مع رموزها وكوادرها التحريضية بموجب قانوني «العقوبات» و«حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية»¡ وما يفرضانه من أحكام مشددة على أي محاولات لقلب أو تغيير الدستور أو نظام الحكم أو شكل الحكومة بالقوة أو التحريض على كراهية النظام أو الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية أو بث دعايات مثيرة من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار أو إلقاء الرعب والترهيب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.وأكد عضو كتلة المستقلين النائب عبدالرحمن بومجيد في ختام بيانه ان تطبيق القانون ومعاقبة الخارجين على الشرعية ومثيري الفوضى والفتن الطائفية والقلاقل السياسية والأمنية بالتحالف والتخابر مع جهات أجنبية¡ أمر ضروري لتحقيق الاستقرار¡ والتعايش السلمي¡ وتهيئة الأجواء الآمنة أمام دفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات¡ والعيش الكريم لجميع المواطنين والمقيمين¡ وتكريس دولة القانون والمؤسسات في ظل المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
المشاركة
صور ذات صلة