أكد النائب عبدالرحمن بومجيد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن مملكة البحرين تشكل نموذجًا فعالاً في الإصلاح السياسي الحقيقي والمتواصل على أسس من الحرية والعدالة والمساواة والوحدة الوطنية¡ وتوافر آليات الحوار البناء وترسيخ المشاركة الشعبية في الشؤون العامة والحياة السياسية من خلال السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب¡ وحيوية المجتمع المدني والصحافة الحرة والمستقلة.وذكر أن البحرين دشنت فصلاً جديدًا في تجربتها الديمقراطية المتطورة القائمة على الشراكة والشفافية بعد تدشين حوار التوافق الوطني في يوليو الماضي بمشاركة كل أطياف المجتمع البحريني وتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة الخبير العالمي في الأمم المتحدة وأستاذ القانون الدولي في جامعة ديبول بشيكاغو¡ موضحًا أن الإدارة الأمريكية على إطلاع تام بكل التطورات الإصلاحية والانفتاحية منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى.ورحب بحرص السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية على أمن واستقرار البحرين وتطورها¡ وتوثيق علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في مختلف الميادين¡ واهتمامها بدفع عملية الإصلاحات الجادة في المملكة¡ وتثمينها دعوة جلالة الملك بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق¡ مشيرًا في ذلك إلى ما تضمنته كلمة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أمام المعهد الوطني الديمقراطي بواشنطن¡ ورسالة لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي.ودعا إلى مزيد من التواصل مع الجانب الأمريكي لتوضيح حقائق الأوضاع في مملكة البحرين¡ وما تشهده من تطورات إصلاحية رغم مساعي المعارضة المتطرفة للتأزيم السياسي أو تعطيل عجلة الديمقراطية¡ مثمنًا إدراك الكونجرس لحرص القيادة البحرينية¡ بشكل مثمر وملائم¡ على توفير الأمن والاستقرار للمواطنين¡ ودعمه جهود المجلس البحريني الأمريكي لبناء تحالف حيوي وقوي بين البلدين والشعبين الصديقين¡ قائلاً: «إن هذه التوجهات الإيجابية محل ترحيب¡ ونأمل في زيارة ودية من أعضاء الكونجرس الأمريكي لمجلس النواب البحريني لتعزيز أوجه الصداقة والتعاون البرلماني».وأفاد بومجيد أن هناك بعض الأمور المغلوطة في الكلمة الأخيرة لوزيرة الخارجية الأمريكية نتيجة اعتمادها على مصادر أحادية الجانب أو غير موثوقة¡ مؤكدا أن البحرين تكفل حرية الاحتجاج والعمل السياسي العلني والسلمي بوسائل مشروعة¡ وما تعرضت له خلال شهري فبراير ومارس 2011م كان مخططا إرهابيا طائفيا لقلب نظام الحكم وإقامة جمهورية إسلامية تابعة لولاية الفقيه بدعم وتحريض من إيران وحزب الله اللبناني¡ الذي تعتبره الدوائر السياسية والمخابراتية الأمريكية منظمة إرهابية¡ وتدرك حقيقة هذه التدخلات في الشأن البحريني.وعلى هذا الأساس ذكر بومجيد أنه لا وجود إطلاقًا لأي سجناء أو معتقلين سياسيين في البحرين¡ موضحًا أن المحكومين أمام القضاء البحريني ليس بسبب ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي¡ وإنما لاتهامهم بالتورط في قضايا جنائية موثقة بالأدلة والبراهين سواء بضلوعهم في التحريض على قلب النظام السياسي عن طريق العنف والإرهاب أو ارتكاب أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون والمواثيق الدولية¡ وترتب عليه المساس بالأمن القومي وأمن الآخرين وحرياتهم.وأكد أن البحرين بجميع سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ملتزمة بتدعيم الإصلاحات واستدامتها من خلال التعاون في تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني البالغة (291) مرئية في جميع المحاور السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية¡ ومن بينها زيادة صلاحيات البرلمان من دون مساس بنظام المجلسين¡ وحظر استغلال المؤسسات الدينية أو المدنية في ممارسات طائفية¡ وتعزيز حقوق الإنسان¡ واستكمال وتحديث منظومة القوانين والتشريعات¡ عبر إدماجها في برنامج عمل الحكومة أو إدخال التعديلات التشريعية والدستورية اللازمة.وأضاف أن المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك قبل عشر سنوات أرسى قواعد الملكية الدستورية على أسس ومبادئ الفصل بين السلطات¡ وسيادة القانون واستقلال القضاء كضمانات لحماية الحقوق والحريات¡ وحق الملك في تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء¡ وإعفائهم من مناصبهم¡ مؤكدا أنها بنود محددة ومتوافق عليها في الدستور وميثاق العمل الوطني بموافقة 98,4% من الشعب البحريني في استفتاء عام في فبراير 2001م¡ ولا مجال لأي التفاف على الإرادة الشعبية¡ أو خروج على الإجماع الوطني.وأشار إلى حرص البحرين على كفالة حقوق المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات من دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة¡ لافتا إلى العدالة في شروط التوظيف¡ وكفالة واحترام الحريات الدينية لجميع الأديان والمذاهب من دون تدخلات حكومية باعتراف الخارجية الأمريكية في تقاريرها السنوية.وأعرب النائب بومجيد عن أمله في أن تقدم وزيرة الخارجية الأمريكية توصياتها إلى المعارضة البحرينية¡ وخاصة جمعية الوفاق¡ باحترام سيادة القانون ونبذ العنف والتطرف ووقف التحريض على أعمال الشغب والتخريب والحرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة¡ وتعطيل الحركة المرورية وترويع المواطنين¡ وعدم استغلال المنابر الدينية والإعلامية والسياسية في إثارة الفتنة الطائفية¡ وغيرها من التصرفات غير المسؤولة والمتواصلة بشكل مؤذ ويترتب عليه زعزعة الأمن والاستقرار وتهديد السلم الأهلي.ودعا كلينتون إلى حث جمعية الوفاق وتوابعها من الجمعيات الأخرى على التهدئة ودعم المبادرات الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك المفدى في إطار مشروعه الإصلاحي منذ انطلاقه قبل عشر سنوات¡ والمتواصلة بخطى حكيمة بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني ومتابعة تطبيق توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق¡ حرصا على سيادة الأمن والاستقرار لصالح جميع أبناء الوطن¡ والتنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.وأكد عضو كتلة المستقلين النائب عبدالرحمن بومجيد في ختام بيانه أن الوفاق والجمعيات التابعة لها مدعوون إلى اتباع نهج المعارضة العقلاني بوسائل شرعية ومكفولة دستوريا¡ ووقف التحريض الهدام على الفوضى والتصعيد الأمني¡ وعدم إثارة الأكاذيب والمغالطات في الداخل وفي وسائل الإعلام الأجنبية¡ لاسيما الإيرانية¡ والتخلي عن أوهام مشروعها الطائفي لإقامة ولاية الفقيه¡ أو استدعاء الأجنبي للتدخل في الشأن البحريني لأهداف غير وطنية¡ كونها تشكل مخالفة صريحة للدستور وقانون الجمعيات السياسية رقم (26) لسنة 2005 والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.