قال النائب عبدالرحمن بومجيد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني¡ إن طلب جمعية الوفاق تأسيس صحيفة يومية¡ مخالف للدستور وقانوني الصحافة رقم 47 لسنة 2002 والجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005¡ نظراً لممارستها أنشطة على أساس طائفي¡ وضلوعها في إثارة الفتنة المذهبية والانقسام المجتمعي وتحريضها للانقلاب على الشرعية الوطنية والدستورية ومخالفة القوانين¡ وارتباطها بالخارج. وأكد بومجيد» أن مملكة البحرين¡ تشهد حالة إيجابية غير مسبوقة من الانفتاح الإعلامي في ظل المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى¡ تتمثل في وجود أكثر من 13 صحيفة يومية وأسبوعية تعبر عن مختلف الآراء والتوجهات السياسية في المجتمع البحريني¡ موضحاً أن حرية إصدار الصحف مكفولة وفقاً للمرسوم بقانون رقم «47» لسنة 2002¡ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر¡ وبناءً على شروط وقواعد محددة تتوافق مع المواثيق الحقوقية الدولية. وشدد على أن جمعية الوفاق¡ تفتقد إلى العديد من الاشتراطات القانونية والمعايير الإدارية والمهنية¡ الواجب توافرها للحصول على ترخيص إنشاء صحيفة¡ وذلك لضمان حرية الصحافة والرأي والتعبير والحيلولة دون انتهاك الدستور والقوانين أو الإساءة إلى حقوق الآخرين وحرياتهم أو تهديد الأمن القومي¡ مشيراً إلى مخالفة جمعية الوفاق للدستور البحريني في مادتيه «23» و» 24» اللتين تكفلان حرية الرأي والتعبير بشرط «عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية¡ ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية. وأوضح « أن جمعية الوفاق وكوادرها السياسية والدينية¡ ترتكب انتهاكات صارخة بحق المبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقوانين المعمول بها في البلاد¡ ولا تراعي في أعمالها مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب مهنة الصحافة والإعلام سواء عبر موقعها الالكتروني¡ أو حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو تصريحات أعضائها في وسائل الإعلام الأجنبية¡ خصوصاً ما يتعلق بإثارة الأكاذيب والافتراءات عبر القنوات الإيرانية والطائفية المشبوهة¡ لتشويه صورة البحرين¡ وتجربتها الديمقراطية¡ وانحيازها إلى الدعوات العنصرية والطائفية¡ وتدخلاتها في أحكام السلطة القضائية المستقلة¡ وتحريضها على الفوضى والعنف والتخريب بالتحالف مع الحركات الإرهابية وغير الشرعية». وأكد النائب بومجيد¡ أن كافة الأخطاء الإعلامية التي وقعت فيها الوفاق ولا زالت تمثل مخالفات صريحة لحرية الرأي والتعبير بموجب المواد « 37-40»¡ من قانون الصحافة¡ وجرائم يعاقب عليها قانونا الصحافة والعقوبات¡ فضلاً عن المادة»20» من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تحظر «أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز¡ أوالعداوة أوالعنف»¡ متسائلاً: «بأي مسوغ قانوني¡ أودستوري سيتم السماح بتأسيس صحيفة يومية لجمعية طائفية لا تعترف بالدستور ولا القانون ولا تحترم سيادة الدولة ولا أمنها ولا استقرارها¿!». وأضاف» إن الانتهاكات المتورطة فيها جمعية الوفاق¡ تستحق المحاسبة والمساءلة بموجب قانون الجمعيات السياسية رقم»26»¡ لسنة2005¡ والذي يفرض عليها الالتزام بالثوابت الوطنية وأحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين المعدل لسنة 2002¡ واحترام سيادة القانون¡ والمحافظة على استقلال وأمن المملكة¡ وصون الوحدة الوطنية¡ ونبذ العنف بجميع أشكاله¡ وعدم الارتباط التنظيمي أوالمالي بأية جهة أجنبية¡ وغيرها من المخالفات التي تتعارض مع القانون ونظامها الأساس الذي تم الترخيص لها بموجبه». وأوضح أن الوفاق تورطت في المخطط الإرهابي لقلب نظام الحكم في البحرين¡ بتحالفها أو صمتها أو دفاعها عن دعاة الفتنة والانقلاب على الشرعية والنظام السياسي والمؤسسات الدستورية للدولة¡ عبر تحريضها الدائم على الفتنة الطائفية والفوضى وتهديد السلم الأهلي والاجتماعي وإثارة الأكاذيب¡ وإطلاقها لوصف «الديكتاتورية» لتشويه إنجازات المشروع الإصلاحي الديمقراطي البحريني¡ وتشكيكها الدائم في أحكام القضاء¡ وانسحابها من البرلمان ودعوتها التحريضية والتخوينية لمقاطعة الانتخابات التكميلية الماضية¡ واستدعائها للتدخل الأجنبي في الشأن البحريني في إعلانها لـما يسمى «وثيقة المنامة». وأكد عضو كتلة المستقلين النيابية¡ حق الحكومة ممثلة في هيئة شؤون الإعلام¡ رفض الترخيص لجمعية الوفاق¡ وفقاً للدستور والقانون والمواثيق الحقوقية الدولية من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومي والنظام العام¡ وعدم استغلال الصحافة أو وسائل الإعلام في التحريض على الطائفية أو العنف¡ مشيراً إلى اهتمام السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب بتطوير المنظومة القانونية المنظمة لعمل الصحافة والإعلام في ضوء مرئيات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتفصي الحقائق¡ وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة التنفيذية. وأشار إلى نص اللجنة في الفقرتين «1616» و»1617» من تقريرها إلى الاشتراطات الواجب توافرها لتقنين وتقييد حرية الرأي والتعبير وفقاً للقانون الدولي في ضوء المادة» 19» من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية¡ والتي تنص على جواز فرض قيود قانونية على ممارسة حرية الرأي والتعبير بحيث تكون ضرورية: «لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم» أو «حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة». وأكد أن جمعية الوفاق¡ غير مؤهلة لإصدار صحيفة يومية¡ خاصة وأنها لا تستوفي الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها¡ ولا يمكن الترخيص لها بموجب أي تشريع وطني أو قانون في أي دولة في العالم وبناءً على كافة التشريعات الدولية ذات الصلة بسبب تكوينها الطائفي¡ وتوجهاتها المتطرفة¡ بخلاف عدم التزامها بالثوابت الموضوعية والشرعية والتي تفرض عليها الاعتذار إلى القيادة السياسية والشعب البحريني عن أخطائها بحق الوطن¡ وتخليها التام عن تركيبتها ودعواتها الطائفية والانقسامية والتحريضية¡ والمثيرة للفرقة والتأزيم السياسي والتوتر الأمني في البلاد¡ والعودة إلى جادة الصواب بالالتزام بقانون الجمعيات السياسية والقرارات الوزارية ذات الصلة. واختتم النائب عبدالرحمن بومجيد بيانه بتأكيد إن الصحافة مهنة سامية هدفها تحقيق المصلحة العليا للوطن¡ وليس مصالح حزبية أو أيديولوجية أو طائفية ضيقة¡ وعلى من يرغب العمل الصحفي تأكيد احترامه لدستور بلاده¡ والالتزام بالثوابت الوطنية والشرعية التي يقوم عليها نظام الحكم¡ واحترام المؤسسات الدستورية¡ ووقف التحريض على الطائفية أو العنصرية أو تجاوز القوانين¡ وعدم نشر أكاذيب وشائعات من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة¡ مؤكدًا إن هذه الاشتراطات من أساسيات حرية الرأي والتعبير المسؤولة والمعمول بها في الديمقراطيات العريقة¡ ومخالفتها تعرض المؤسسة والصحفيين القائمين عليها للمساءلة الجنائية¡ والجزاءات الأدبية.