قال النائب عبدالرحمن بومجيد إن شركة ممتلكات البحرين والشركة القابضة للغازات لم تحققا تطوراً كبيراً على صعيد الاستثمارات المتنوعة¡ كما أشار إلى أن سياسة التخصيص لا زالت تسير ببطئ¡ وأن هناك الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة مازالت تعاني من أوضاع سيئة بسبب الوضع الاقتصادي على صعيد العالم وعلى الصعيد المحلّي.وقال بومجيد في تعقيبه على ردّ وزير المالية حول الاحترازات التي اتخذتها الحكومة بشأن الأزمة المالية¡ أن تأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز¡ كان بهدف أن تضع الشركتان على عاتقهما مسئولية ادارة الاستثمارات الحكومية على اسس تجارية بعيدا عن التدخل الحكومي المباشر¡ ولكن الذي حدث ان هذه الشركات قامت بإعطاء مزايا ورواتب وظيفيه كبيرة وعالية للعاملين فيها من الادارة العليا دون تحقيق أية إنجازات ملموسة على أرض الواقع¡ والجهات المدققة السنوية لهذه الشركات تفصح عن ذلك. وتساءل بومجيد «ما هي الاستثمارات التي يتحدث عنها الوزير في الشركة القابضة ممتلكات البحرين¿!! .. فنحن نرى بأن هناك انخفاض في أرباح ممتلكات¡ كما ان استثماراتها منحصرة في تطوير المشاريع العقارية والتي قيمتها المضافة للاقتصاد عادة ما تكون منخفضة¡ ولم نر أي استثمارات في انشاء صناعات جديدة تحرك عجلة الاقتصاد وتوفر وظائف جديدة للخريجين.وأشار بومجيد إلى أن «سياسة التخصيص لا زالت تسير ببطئ¡ ونحن مع إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص¡ ولكن كيف ونحن نرى المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة متعثرة وتواجه صعوبات من جراء الأزمة المالية»¡ وأضاف «بالرغم من الاحداث التي شهدتها المملكة خلال العام الماضي¡ لم تقم الحكومة باتخاذ أي إجراء لانتشالهم من الأوضاع الرديئة التي مرو بها¡ باستثناء تأجيل بعض الرسوم التي صدر قرار بها من صاحب السمو الامير خليفه بن سلمان رئيس مجلس الوزراء¡ ولكن لم نشهد أي قوانين أو قرارات من شأنها التخفيف من حدة هذه المصاعب».وقال «الدولة ألقت على شركة ممتلكات والشركة القابضة للنفط والغاز المسؤولية الكاملة في إدارة الاستثمارات الحكومية¡ وهنا السؤال¡ أين رقابة الدولة على هذه الشركات وكيف يتم محاسبتها في حالة اهدار المال العام والذي يترتب عليه وقوع ضرر مباشر على المواطن وذلك بتخصيص جزء كبير من ميزانية الدولة حتي تستطيع هذه الشركة من القيام بمهامها¡ والدليل على ذلك أن شركة طيران الخليج هي من أكبر الشركات الخاسرة فيما تتحمل ميزانية الدولة هذه الخسائر من خلال دعمها بالملايين¡ وتقوم الدولة بتمويل طيران الخليج دون أن تقوم بمعالجة أسباب الخسائر التي تحققها الشركة وهذا يؤكد لنا أنه لا توجد أي رقابة على هذه الشركات من قبل الدولة.وأضاف بومجيد «لاحظنا في الآونة الاخيرة قلق مصرف البحرين المركزي من تضخم الدين العام و الذي بات يسبب قلقا كبيرا¡ ولا يخفي أن مثل هذه الزيادات في نمو الدين العام قد تؤثر على السمعة الدولية للبحرين في أسواق رأس المال العالمية وكذلك علي تصنيف البحرين المالي من قبل مؤسسات التصنيف العالمية».من جهته أوضح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن كل ما يجري في العالم اليوم من أزمة تمر به كل دولة بشكل مختلف¡ وقال «في البداية توجهنا نحو سياسية الصرف حتى نتفادى آثار الأزمة العالمية في ذلك الوقت¡ وحافظنا من خلال الموازنة على ذلك¡ بعدها كان لابد من العمل على اتخاذ سياسات حتى لا يزيد الدين العام».وقال: التحدي الذي أمامنا أقل بكثير من الدول الأخرى¡ ولكن يجب ألا نصل لمستويات الدين في الدول التي عانت من المشاكل¡ ويجب تحسين الوضع في صندوق التقاعد حتى يشعر المتقاعدون بالاطمئنان تجاه مدخراتهم».