نظمت كتلة المستقبل النيابية ندوة «الديمقراطية والحريات.. الحقوق والواجبات» مساء أمس الأول -السبت- بفندق الريجنسي بمشاركة أعضاء من مجلسي الشورى والنواب وإعلاميين ومتخصصيين في الشؤون الحقوقية والقانونية وذلك تحت رعاية كتلة المستقبل. وفي كلمته الافتتاحية اوضح رئيس كتلة المستقبل مدير الندوة النائب حسن الدوسري أن هذه الندوة تركز على ثلاث محاور اساسية وهي قضية «الديمقراطية وآليات التعبير السلمي» بما يؤكد أهمية الالتزام بالأطر القانونية والدستورية للتعبير عن الرأي والمشاركة في شؤون الحكم عبر الآليات المتعددة التي اتاحها المشروع الاصلاحي لجلالة الملك منذ انطلاقه بالإضافة إلى محور حقوق الإنسان في مملكة البحرين حيث استعراض اوضاع الحقوق والحريات في ظل دولة القانون والمؤسسات وما تتضمنه نصوص الدستور البحريني والميثاق الوطني من مبادئ سامية جاءت متوافقة مع المواثيق الدولية, علاوة على محور «العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة» حيث تناول تقييم الجهود الوطنية في مجال مكافحة الفقر واصلاح سوق العمل ومكافحة البطالة وصياغة حقوق المرأة والطفل. وقال الدوسري إن المبادرة بالدعوة لهذه الندوة الوطنية تأتي التزاما من الكتلة بالمحافظة على ما تحقق من مكتسبات في ظل المشروع الاصلاحي لجلالة الملك ودعمها وتطويرها في مواجهة المستجدات الطارئة على ساحة العمل السياسي البحريني والتأكيد على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية والشرعية وحرية الرأي والتعبير دون تجاوز او تعد على حريات الآخرين وحقوقهم وممتلكاتهم وامنهم وسلامتهم. ثم بدأت الندوة في محورها الاول بحديث للدكتورة فوزية الصالح عضو مجلس الشورى عن التجربة البرلمانية في البحرين, مبينة أن الدور الأساسي للبرلمان أو السلطة التشريعية في اي دولة يتمثل في سن القوانين والرقابية على الجهات التنفيذية وبإقرار الميزانية, موضحة أن البرلمان يعمل بأهمية خاصة في عملية المصالحة للأسباب منها تبادل الأراء بحرية وبشكل علني, ويعكس صورة المجتمع, وبإتاحة الفرصة لكل القطاعات للمشاركة في عملية صنع القرار (الرجال والنساء). وأكدت فوزية الصالح ان بعض الدول اعطت حق المشاركة السياسية للمواطنين الى جانب السلطات الثالثة التشريعية والتنفيذية والقضائية من خلال تكوين مؤسسات المجتمع المدني ودور الاعلام المرئي والمسموع والمقروء وهي الجهات الرقابية التي تراقب جميع السلطات, مضيفة أن بعض الدول تبنت نظام المجلس الواحد, والبعض الآخر تبنى نظام المجلسين. وأكدت على أهمية ترسيخ دولة القانون, والشفافية والتعددية والاعتدال واحترام حقوق الإنسان, وإرساء تقاليد العمل الديمقراطي المتجدد وأسس العمل البرلماني المسؤول مع احترام مبدأ الفصل بين السلطات بما يدعم التجربة الديمقراطية. بعدها قدم رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية احمد حسين شرحا حول التجربة البرلمانية في البحرين مسلطا الضوء على اهم المراحل والمحطات التي مرت بها الديمقراطية في البحرين بدءا من استقلالها وبرلمان 1972 و1973 و2002 وانتخابات 2006 وما تميزت بها هذه المحطات من خطوات هامة منها دعم الحريات بما في ذلك حرية التعبير والمحافظة على البيئة والحياة الفطرية والقيام بالرقابة على المال العام وحسن استخدام الموارد وحماية الثروات الطبيعية, منوها أن دستور 2002 المعدل جاء ليؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ليرفع بذلك التعارض في اهم مبدأ من مبادئ العمل البرلماني وهو استغلال السلطة التشريعية عن غير من السلطات. وأوضح أن الميثاق الوطني الذي صادق عليه جلالة الملك المفدى أكد على المساواة بين المواطنين وتقديس الحرية الشخصية وتجريم التعذيب بالاضافة الى عدم انتهاك الملكيات الخاصة. من جهته اشار عضو مجلس الشورى وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية السيد ضياء الموسوي إلى أن مملكة البحرين تعد من أفضل البلدان العربية من حيث الديمقراطية, مؤكدا وجود حرية خاصة في ممارسة الاديان والمذاهب والاعراق وهذا ما تتميز به البحرين بعيدا عن الصراعات التي تحدث هنا وهناك, لافتاً إلى أن المملكة تعتمد مبدأ الاحترام المتبادل بين جميع الطوائف الدينية من خلال وجود تقارب في دور العبادة لكل ديانة, مثال ذلك وجود المأتم بالقرب من المسجد والمسجد بالقرب من الكنيسة. وأردف أن شعب البحرين تربطهم علاقة حميمة قائمة على الاحترام المتبادل بين الطائفتين الكريمتين مشددا على عدم وجود مشكلة طائفية تذكر في البحرين بين المواطنين وأن الميثاق الوطني عزز هذه المبادئ بفضل المشروع الاصلاحي الذي دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وشرع به في اعادة الحياة النيابية بالانتخابات. وأشاد الموسوي بجهود المجلس الاعلى للمرأة الذي أعاد البسمة والاحترام للمرأة في المملكة وعزز مكانتها فأصبحت بعد مشروع جلالة الملك وهذا المجلس تتبوأ المناصب العليا في المملكة وتشارك في صناعة القرار. كما عبر عن شكره وتقديره لجلالة الملك الفدى على المكارم التي شمل بها جلالته المملكة منها مشروع اعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط. من جانبه أشاد النائب الشيخ عادل المعاودة في معرض حديثه بالنهج الذي تنتهجه مملكة البحرين في مجال الديمقراطية مقارنة مع الدول الأخرى, وقال «نحن في دولة عدل وحرية تطبق الشريعة الاسلامية, منوها بدعوة جلالة الملك الى دعم مشروع الديمقراطية في المملكة والمساهمة الشعبية في اتخاذ القرار بما يخدم المواطنين ويضمن لهم العيش الكريم», وقال إن النجاح الذي حققه المشروع الاصلاحي يعكس المشاركة الشعبية والاقبال الكبير الذي شهدته الانتخابات. وحول حرية الصحافة والاعلام تحدث رئيس تحرير صحيفة اخبار الخليج أنور عبد الرحمن وأشاد بالحرية التي اطلقها المشروع الديمقراطي لجلالة الملك واصبحت الصحافة والاعلام من خلاله تعيش في عصر ذهبي من الحريات المتاحة, فلم تعد هناك رقابة رسمية على ما يكتب او ينشر ولا حجر على رأي او موقف يتم التعبير عنه ولا عقاب على اي نقد يتم توجيه للمؤسسات الرسمية او السياسات العامة واي سلبيات او اوجه قصور تكشف عنها الصحافة واجهزة الإعلام. كما أضحت الصحف وأجهزة الإعلام في عهد المشروع الاصلاحي تتطرق الى قضايا كان من الصعب التطرق إليها من قبل وأصبحت تفتح ملفات لم تكن مطروحة من قبل على ساحة الإعلام, وعليه باتت الصحف تلعب دورا مهما في محاولة دفع جهود الاصلاح وترشيد السياسات والاداء الفعلي لمختلف الاجهزة والمؤسسات الرسمية. وشدد عبدالرحمن في سياق حديثة على اهمية ان تضطلع مؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية بمسؤوليتها في تكريس الوعى السليم بمفاهيم الحرية وممارستها وخصوصا الوعى بالترابط بين الحرية والمسؤولية. بدوره تناول مدير معهد البحرين للتنمية السياسية الدكتور إبراهيم الرميحي في ورقته عدة جوانب ومحاور حول حرية الصحافة والاعلام وما تستند لها من ضمانات يأتي في مقدمتها مشروع الميثاق الوطني وخطابات جلالة الملك والدستوري البحريني المعدل بالاضافة الى التنوع في عدد الصحف وما تمثلها من اراء وتوجهات سياسية. أما على صعيد محور «حقوق الانسان في مملكة البحرين» فقد استعرض عضو مجلس الشورى السيد عبدالهادي الحلواجي ورقته التي حملت عنوان سيادة العدل والقانون والمساواة اهم المبادي التي نادى بها ميثاق العمل الوطني منها سيادة القانون واستغلال القضاء وكفالة الحرية الشخصية والمساواة بين المواطنين وضمان الحقوق الاساسية لهم واهمها حرية الاعتقاد والعمل والمشاركة في الشؤون العامة, وتلى ذلك فتح الباب امام نمو وحيوية منظمات المجتمع المدني كما وكيفا ممثلة فيما يقارب من 500 جمعية سياسية واهلية بالاضافة الى تعاظم الدور الذي تلعبه النقابات العمالية في واقع الحياة العمالية والاجتماعية بشكل عام. من جهته قال المحامي يوسف الهاشمي إن تجربة التحول الديمقراطي مثلت قفزة هائلة في تاريخ البحرين الحديث, حيث حقق المشروع الإصلاحي منذ انطلاقه عدة نتائج عظيمة في فترة زمنية وجيزة, فأعاد صياغة أسس موضوعية لعلاقة راسخة بين الدولة ومواطنيها قادرة على تفعيل المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار منهجي يستند إلى خصوصية البحرين, ويعتمد الطرح المتوازن المتدرج لمعادلة التفاعل الوطني آخذًا في الاعتبار التفاعلات الجارية في المحيط العربي والإقليمي, وكل ذلك في إطار من الالتزام بالوحدة الوطنية وحماية أسس النسيـج الاجتماعي. وفي السياق ذاته اكد عضو مجلس الشورى فؤاد احمد الحاجي أن مملكة البحرين راعت في ممارستها في عملية منح الجنسية البحرينية لمن يستحقها روح الدستور والمعاهدات الدولية المنظمة لهذا الشأن. وقال إن مجلس الشورى عمل كثيرا من اجل منح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني الجنسية البحرينية وذلك سعيا بجدية نحو تحقيق تطلعات المرأة البحرينية عبر توفير المناخ الملائم لها ولابنائها لتنعم بحياة آمنة ومستقرة من خلال التوافق مع أراء المجلس الاعلى للمرأة. وفي ورقة بعنوان الحريات الدينية اكد عضو مجلس الشورى السيدة اليس سمعان أن البحرين بحكم انفتاحها التاريخي على مختلف الشعوب والأقوام منذ القدم كانت وماتزال ملتقى لحضارات متنوعة تمثل اليوم نموذجا للتعايش السلمي بين هذا الخليط التعددي من الاجناس والمعتقدات والديانات والمذاهب, مشيرة إلى أن البحرين كانت من أوائل الدول في محيط الخليج التي تفتح أبوابها لاستقبال الوافدين من مختلف الجنسيات والأعراق, وأكدت أن الحقوق المشروعة لاتباع الديانات الاخرى من غير المسلمين لتشييد معابدهم وكنائسهم بكافة تنوعها. وأردفت سمعان أن التسامح والتعايش هما الركيزتان الاساسيتان في تقدم البشرية وازدهارها, وهما ما يعيد للذاكرة الجهود الكريمة التي يبذلها ويدعو اليها جلالة الملك المفدى حيث اصبحت البحرين ارض ضيافة للعديد من مؤتمرات الحوار بين الاديان والحضارات. بدوره قال عضو مجلس الشورى السابق إبراهيم نونو أن حقوق الإنسان تعطي كل فرد المجال الواسع للعيشة في المجتمع وتعطي كل فرد الحرية في الاختيارات النفسية والاجتماعية والدينية, مضيفاً أن من أهم الأهداف الظاهرة للجميع أن الجالية اليهودية الموجودة في البحرين هي الاثبات الاكبر على وجود الحرية الدينية في المجتمع البحريني. وعلى جانب المحور الثالث للندوة الذي حمل عنوان «العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة» شارك الدكتور عبدالله محمد الصادق رئيس مركز البحرين للدراسات والبحوث بورقة حملت عنوان «الفقر والأمان الاجتماعي الواقع والتحديات», حيث تناول فيها مفهوم الفقر وقياسه في المجتمع البحريني مبينا التطور والنمو الذي شهدته البحرين في العديد من المجالات الى جانب ما وفرته من إمكانيات من اجل النهوض بالمستوى المعيشي للافراد وبوجود معدل نمو اقتصادي مستديم مناصر للفقراء وذلك بتوجيهات من قبل القيادة في توفير العيش الكريم لجميع فئات المجتمع. من جانبه اكد النائب خميس الرميحي ان الاهتمام بتنمية العنصر البشري يشكل عماد التجربة التنموية والإصلاحية التي يقودها عاهل البلاد المفدى, في ظل التزام راسخ بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين والعناية الكاملة لهم صحيا وتعليميا واجتماعيا. وعن إصلاح سوق العمل ومكافحة البطالة تحدث عضو مجلس الشورى عبدالغفار عبد الحسين عبدالله من خلال ورقته التي طرحها عن دور اصلاح سوق العمل في مكافحة البطالة وخلق برامج تدريب للعمالة الوطنية تستهدف توظيف هذه العمالة أو رفع أجرها وترقيتها إلى مواقع أعلى في السلم الوظيفي بالاضافة الى تحسين قدرات المؤسسات الاقتصادية الوطنية ولاسيما الصغير منها وتعزيز قدراتها التنافسية من خلال اصلاح نظامها التنقنية والادارية والمحاسبية بقروض تقدمها هيئة صندوق العمل. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضى إن مملكة البحرين تعول آمالاً عريضة على تنفيذ مشروع إصلاح سوق العمل الذي يقوده سمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة اعتبارا من عام 2004 في تحقيق المزيد من الإنجازات للعمالة البحرينية, والتغلب على التحديات وفق استراتيجية طموحة ومكافحة ظاهرة العمالة السائبة أو الهامشية وتطوير وإصلاح النظام التعليمي وتحسين مخرجاته بما يواكب احتياجات سوق العمل. بعد ذلك استعرضت الدكتورة بهية الجشي عضو مجلس الشورى في ورقة بعنوان «حقوق المرأة بين النصوص الواقع» محاور عدة حول هذا الموضوع من بينها انشاء المجلس الاعلى للمرأة ومبادرته والاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وجائزة صاحبة السمو قرينة الملك المفدى لتمكين المرأة البحرينية, بالإضافة إلى إنشاء مركز الشكاوى والاتحاد النسائي والملفات العالقة ودور السلطة التشريعية من خلال مراجعة وتحديث القوانين والموائمة مع الاتفاقيات الدولية مشيرة الى اهم الانجازات التي حققتها المرأة البحرينية. بدورها أكدت الدكتورة فضيلة المحروس عضو المجلس الاعلى للمرأة أن حقوق الطفل بمملكة البحرين تحظى باهتمام وتطور ملموس على الأصعدة الصحية والتعليمية والاجتماعية, منوهة إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة مع مملكة البحرين في مجال حقوق الطفل. وفي الختام تلا مدير الندوة النائب حسن الدوسري البيان الختامي وجاء فيه: بمشاركة نخبة متميزة من أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب, ومتخصصين في الشؤون القانونية والسياسية في مملكة البحرين, وبحضور جمع كريم من السادة الإعلاميين والصحافيين والمهتمين بالشأن الديمقراطي في مملكتنا الغالية, نظمت كتلة المستقبل بمجلس النواب ندوة تحت عنوان «الديمقراطية والحريات.. الحقوق والواجبات» وذلك بهدف مناقشة وتحليل عدد من القضايا المثارة على الساحة السياسية والاجتماعية المحلية, لاسيما المتعلقة بالممارسة الديمقراطية وآليات التعبير السلمي, وحقوق الإنسان, إلى جانب العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة. وقد جاءت أوراق العمل وكلمات المشاركين في الندوة مؤكدة على حيوية التجربة الديمقراطية التي تعيشها مملكتنا الفتية ولتضع الخطوط العريضة لآليات التحرك والمشاركة السياسية في إطار أوسع يرسخ لمفهوم المواطنة الحقيقية ويعمل على تكريس وترسيخ وحدة الصف الوطني بما يسهم في الحفاظ على وحدة واستقرار وأمن المجتمع ويدفع بعملية التنمية الشاملة إلى الأمام قدمًا. ونود بهذه المناسبة التأكيد على المواقف والثوابت التالية: 1- ضرورة التزام كافة القوى السياسية والمجتمعية والأهلية بالأطر الدستورية والقانونية التي تحكم شكل وطبيعة النظام السياسي في إطار الملكية الدستورية. 2- الرفض التام لكل ما من شأنه تأجيج وإثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو التحريض على الكراهية بين مكونات الشعب البحريني كافة وكذلك رفض الدعوات والأطروحات السياسية أو الدينية أو الفكرية التي تعمل على بث روح الفرقة والانقسام والتشرذم بين أفراد المجتمع. 3- إدانة أي شكل من أشكال العنف والإرهاب والتخريب ضد الأفراد سواء المواطنين أو المقيمين وضد الممتلكات العامة والخاصة وكذلك إدانة التحريض والتجييش أيا كانت مبرراته, سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة أو من فوق المنابر الدينية أو في توجهات ومواقف الجمعيات السياسية والأهلية. 4- تطوير الشراكة المجتمعية المؤسسية لتحقيق الوقاية من الجريمة بمختلف أنواعها والوصول إلى مفهوم السلامة المجتمعية الشاملة تحت مظلة الوطن والقيادة الحكيمة لجلالة الملك. 5- التأكيد على وحدة واستقلال وعروبة مملكة البحرين وأن التصدي لأي تهديدات أو أطماع إقليمية أو دولية موجهة ضد المملكة هو واجب وطني على كل مواطن ومواطنة, ولا يجوز بأي حال من الأحوال التنصل منه أو عدم تحمل تبعاته, مع تأييد خطط القيادة السياسية لتطوير قوة دفاع البحرين والحرس الوطني بما يدعم سبل تحقيق الأمن الاستراتيجي الداخلي والإقليمي, وذلك بالاعتماد على العناصر الوطنية الكفؤة. 6- استنكار وشجب أي محاولة من أي جهة أو قوة سياسية أو حتى أفراد للاستقواء بالخارج من خلال دعوة أي جهة أو دولة أجنبية للتدخل في الشأن المحلي البحريني تحت أي ذريعة أو مبرر واعتبار أن ذلك يناقض بشكل تام مسؤوليات وواجبات الوطنية ويعرض من يقوم بهذا الأمر للمساءلة والحساب. 7- دعم كافة الجهود الوطنية المخلصة التي تلتزم بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك ومد جسور التعاون معها بما يحقق تبادل الرؤى والأفكار والأطروحات التي تستهدف مصلحة البحرين وتعمل على رقيها وتنميتها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات. 8- التشديد على ضرورة الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي ونشر ثقافة التسامح والاعتدال والوسطية والحفاظ على المكتسبات والانجازات المحققة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية طيلة الفترة الماضية. 9- أهمية التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل دعم برامج التطوير الاقتصادي والتنمية البشرية, لاسيما ما يتعلق بجهود توظيف العمالة الوطنية وتحديث برامج التعليم والتدريب وتوفير المسكن الملائم, وتعزيز الشفافية والرقابة المالية والإدارية بما يدعم آليات الحكم الصالح وجذب الاستثمارات, وينعكس إيجابيًا على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم, في إطار تنفيذ رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى عام 2030م. 10 – ضرورة احترام استقلال القضاء ونزاهته, ودعم الجهود الرسمية الرامية إلى تحديث السلطة القضائية وفقًا للمعايير الدولية. 11- دعوة كافة القوى والكتل السياسية المشاركة في البرلمان إلى الارتقاء والسمو والتعالي عن المصالح الفئوية أو الطائفية أو الشخصية الضيقة, وضرورة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة, وكذلك تطوير الأداء البرلماني بكافة صوره بما يسهم في خدمة المواطنين وحل قضاياهم والاستجابة لمطالبهم. 12- حل كافة القضايا والملفات السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية المطروحة على الساحة المحلية في إطار المؤسسات الدستورية والقواعد القانونية, وإتباع الأساليب والوسائل الحضارية والسلمية للتعبير عن الرأي والمشاركة في الشؤون السياسية والعامة, والمكفولة بموجب نصوص دستور مملكة البحرين لعام 2002, ومبادئ ميثاق العمل الوطني.