الجلسة الاعتيادية الثانية بتاريخ  24 شوال 1430 هـبشأن طلبات الخدمات الإسكانية شكرا معالي الرئيس , لدي تعليق على الرسالة الأولى والتي تتعلق بالإسكان , جاء رد الحكومة بالموافقة على المقترح والحقيقة هو رفض الحكومة للمقترح , والمقترح مفاده أن يتم السماح لمن تعدوا الــ 50 سنة الاستفادة من طلبات الخدمات الإسكانية , ولكن يأتي رد الحكومة بأن تتقدم الأسرة بطلب عن طريق أحد أبنائها البالغين غير المتزوجين , والرجل إذا تزوج يجب أن يكون عنده أولاد وأولاده إذا وصل أحدهم إلى 20 سنة توظف ومن ثم يتم قبول طلبه في وزارة الإسكان ومن ثم ينتظر إلى إن يتم الحصول على الوحدة السكنية , وإذا الزوجة لم تنجب , أو الأسرة لم ترزق بأولاد , يخرجون من الــ system  ولا يمكنهم أن يستفيدوا من خدمات وزارة الإسكان , وإذا قدم الولد باسم العائلة وحصل على وحدة سكنية , وإذا تزوج فلا يحق له أن يستفيد من خدمه الإسكان , لأنه سيكون طوال عمره في نفس البيت مع عائلته . النقطة الثانية : حصول من تعدوا الــ 50 سنة على شقة مؤقتة , جاء الرد بأنه تم توجيه وزارة الإسكان بإلغاء شرط السن لقبول طلب المتقدم إلى سن الــ 60 شريطة أن يكون لديه طلب مدرج على قوائم الانتظار في سجلات وزارة الإسكان ,  والفقرة الأولى من الرد المقترح لا تقبل طلب المواطن من تعدى لــ 50 سنة للحصول على وحدة السكنية ,  فكيف بالنسبة إلى الشقة المؤقتة يجب أن يكون مدرجا على قوائم الانتظار¿  هذا رفض للفكرة وليس الموافقة عليها , ونتمنى من وزير الإسكان الذي دائما متعاون معنا أن يعيد النظر في هذه المسالة ,  وكثير من الإخوة ممن تعدوا سن الــ 50 سنة دائما يشتكون بعدم قبول طلباتهم ,  الرسالة الأخرى التي وددت أن أعلق عليها بخصوص موافقة الحكومة بتدريب مرشدين بحرينيين , في الحقيقة أحب أن أشكر الحكومة على موافقتها على هذه الرغبة ,  وانه فعلا مهنه الإرشاد البحري مهنة جدا مهمة وستوفر وظائف للبحرينيين على مستوى عال ,  فعلا تم ابتعاث 3 بحرينيين للتدريب وهناك خطة لإنشاء معهد بالتعاون مع إحدى الجامعات المعترف بها ,  فمن الواجب أن نشكر المؤسسة العامة للمواني البحرية لتنفيذها هذا المقترح ,  أما بخصوص الموضوع المتعلق برخص الصيد ,  فنشكر الحكومة على موافقتها على وقف إصدار رخص صيد جديدة ,  ونتمنى أن يتم إعادة النظر في عدد رخص الصيد الموجودة حاليا ويتم توزيعها بشكل عادل على مستحقيها , وشكرا معالي الرئيس . الجلسة الاعتيادية الثالثة بتاريخ  1 ذو القعدة  1430 هـبشأن تحمل الحكومة قيمة الوصفات الطبية  شكرا معالي الرئيس ,  أنا تعليقي الوحيد على الرسالة بشأن تحمل الحكومة قيمة الوصفات الطبية التي يقرر الأطباء صرفها للمرضى البحرينيين فقط في المستشفيات والمراكز الصحية , المقترح كان القصد منه أن للطبيب الحق في أن يصرف الدواء إذا كان غير متواجد في المستشفى يقوم المريض بصرفة مباشرة في الصيدليات الخاصة ,  ولكن رد الحكومة كأنه رفض مبطن ,  حيث تقول الحكومة إن ما تقوم به الوزارة في الحالات التي تستدعي فيها حاجة أي مريض لدواء معين غير متوافر لديها بإصدار طلبات شراء ,  إذا كانت الحالة اضطرارية ومستعجلة كيف يكون هناك اصدار لطلبات شراء ويأخذ من الوقت الكثير للحصول المريض على الدواء ¿  نحن كنا نتمنى أن يكون الصرف مباشرا من قبل الطبيب إلى المريض ويذهب إلى الصيدلية ,  وهذا كان أساس المقترح ولكن الرد بهذه الطريقة هذا الرفض للأسف , شكرا معالي الرئيس . الجلسة الاعتيادية الرابعة بتاريخ  8 ذو القعدة  1430 هـ بشأن وقف التدهور البيئي من خلال تلوث مياه البحار  شكرا سعادة الرئيس ,  لا شك أن هذا المشروع مشروع هام ,  وسوف يصب أن شاء الله في مصلحة البلد ,  أنا لدي فقط نقطة تلوث مياه البحار,  كل الذي نتمناه أن يكون هذا فعلا يصب في مصلحة وقف التدهور البيئي والحاصل الآن من خلال تلوث مياه البحار من خلال السفن أو القوارب التي تجول في البحر وترمى كل المخلفات إن كانت غسيل الخزانات أو مخلفات مياه التوازن للسفن الكبيرة ,  أو حتى السفن الصغيرة التي ترمي مخلفاتها في البحر,  فنتمنى إقرار هذا القانون بسرعة ليكون قانونا – فعلا –يحمى البيئة في مملكة البحرين , وشكرا معالي الرئيس .الجلسة الاعتيادية الرابعة بتاريخ  8 ذو القعدة  1430 هـ بشأن رسوم سوق العمل المفروضة على المؤسسات المتوسطة والصغيرة شكرا سعادة الرئيس ,  لا شك أن الرسوم المفروضة على المؤسسات المتوسطة والصغيرة تشكل عبئا كبيرا على هذه المؤسسات , ومبالغ الرسوم المفروضة لا تساوي حجم ما تحصل عليه هذه المؤسسات من خدمات من قبل هيئة سوق العمل ,  وتبلغ نسبة المؤسسات المتوسطة والصغيرة حوالي 70% من إجمالي متوسط المؤسسات العاملة في المملكة . سعادة الرئيس , جاءت مرئيات هيئة سوق العمل إنها تهدف لجعل العامل البحريني الخيار المفضل لأصحاب العمل ,  طيب إذا كانت المهنة بسيطة مثل الجزاف والبحار والبقال ,  هذه المهن البسيطة , ما الذي ممكن أن تقدمة هيئة سوق العمل لهم ¿ هل بإمكان هؤلاء أن  يوظفوا بحرينيا ¿ طبعا مستحيل أن يكون هذا الشيء,   أرباب هذه المهن تستخدالسابق,أجنبيا لمساعدتها في كسب رزقها, إذا كان رب العمل سيدفع 10 دنانير غرامة كرسوم شهرية بالإضافة إلى راتب هذا العامل,  فكم سيتحصل له ولأسرته ¿  صحيح أن هذا اقترح برغبة ولكن تم تقديم مقترح بقانون في السابق ,  وها نحن نوصل رسالة من المواطنين للحكومة من خلال هذا الاقتراح برغبة , نرجو من الحكومة أنها فعلا تنظر إلى هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعين الاعتبار,  وشكرا .