رحب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالرحمن بومجيد بقرار وزارة الداخلية وقف جميع المسيرات والتجمعات إلى حين استقرار الأوضاع الأمنيةº نظرًا لإساءة استغلال الأجواء الديمقراطية في ارتكاب أعمال العنف والحرق والشغب والتخريب¡ وتهديد السلم الأهلي والنظام العام¡ وترويع المواطنين والمقيمين¡ وتعطيل المصالح العامة.وأكد النائب بومجيد أن وقف المسيرات والتجمعات المصاحبة لحوادث العنف والإرهاب مطابق مع المواثيق والعهود الدولية التي تفرض قيودًا ضرورية على حرية الرأي والتعبيرº من أجل حماية حقوق المجتمع وحرياته في الأمن والسلام والوحدة الوطنية¡ ومن أجل الأمن القومي والسلامة العامة والنظام العام¡ وحظر أية دعوة إلى الكراهية أو الطائفية أو العنف والإرهاب.وأوضح بومجيد أن حرية الرأي والتعبير والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون¡ مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب¡ وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية¡ وأن تكون بوسائل سلمية¡ وألا تنافي الآداب العامة¡ وذلك بموجب المادتين (23) و(28) من الدستور.وأشار إلى أن تصاعد أعمال العنف والإرهاب المصاحبة للمسيرات والتجمعات العامة يشكل مخالفة جسيمة للقانون رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات¡ ويتحمل المنظمون والداعون لها المسؤولية المدنية والجنائية¡ لما يترتب عليها من إخلال بالأمن والنظام العام¡ والإضرار بالغير والأموال العامة والخاصة¡ وفقًا للمادة الثانية للقانون.وأضاف أن قرار وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بمنع المسيرات والتجمعات العامة لفترة مؤقتة ولحين استتباب الأمن هو قرار صائب¡ خصوصا مع تكرار التجاوزات والمخالفات القانونية للقائمين على تلك المسيرات¡ وتعديها حدود حرية الرأي والتعبير السلمي إلى تعمد مخالفة القانون¡ وقطع الطرق ونشر الرعب والفوضى¡ وتسيير المسيرات غير المرخصة¡ واستهداف رجال الأمن أثناء تأدية واجباتهم الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار. واستنكر خروج المسيرات والتجمعات عن طابعها السلمي¡ باعتبارها ظاهرة خطيرة لا تمت لحرية الرأي والتعبير بصلة¡ لافتًا إلى تعديها على الممتلكات العامة والخاصة¡ وتعطيل المرافق العامة والخاصة¡ وعرقلة الحركة المرورية¡ واستهداف المواطنين والمقيمين ورجال الأمن¡ بخلاف ما تحمله هذه المسيرات من إشاعة الكراهية والطائفية والتحريض على قلب نظام الحكم. وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب حق الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الداعين أو المشاركين في أي مسيرات أو تجمعات غير مرخصة وفقًا لقانون الاجتماعات العامة رقم (32) لسنة 2006¡ وبموجب المواثيق والعهود الدولية وخصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية للعام 1966.