مداخلة النائب بومجيد في الجلسة الاستثنائي لمجلس النواب يوم الأحد 22 نوفمبر 2009بشأن تحسن الأوضاع المعيشية للمتقاعدينشكراً معالي الرئيس , والشكر موصول لرئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على جهودهم في إنهاء هذا التقرير في الوقت المحدد والذي تطلب منهم عقد اجتماعات مكثفة خلال الأسبوعين الماضيين , أثبتت خلالها اللجنة مقدرتها على التعامل مع جميع المشاريع المحالة لها بصفة الاستعجال تضمن مشروع القانون فتح اعتماد إضافي للميزانية العامة للدولة لسنتين 2009 – 2010 م .وهي اعتمادات مالية لعدد من المشاريع التي سبق إقرارها  ضمن الميزانية العامة وتم البدء في تنفيذها ولا تكفي الميزانية المرصودة لها في تغطيتها .كذلك الاحتياجات الإضافية لمصروفات عدد من المشاريع والتوسعات الجديدة والتي لم تكن مدرجة ضمن الميزانية العامة للدولة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة مرض أنفلونزا الخنازير . معالي الرئيستوافقت اللجنة المالية مع وزارة المالية في إضافة اعتمادات مالية بقيمة 25 مليون دينار للحاجة الملحة لذلك كإنشاء وحدة لمرض السكلر وتطوير قسم الطوارئ وبدل إيجار لأصحاب البيوت الآيلة للسقوط وتطوير القرى وإنشاء مرافأ للصيادين .السؤال الذي يطرح نفسه أين المتقاعدين من هذه الاعتمادات ¿ تم رفع تقرير متكامل من قبل مجلسكم الموقر للسلطة التنفيذية يتضمن تعديل أوضاع المتقاعدين والكل يعلم أوضاع المتقاعدين والحاجة الماسة لتحسين أوضاعهم  فمن خلال مجلسكم الموقر يجب الإصرار على وجود اعتماد مالي لدعم المتقاعدين وخصوصاً بأن التكلفة المالية التقديرية لزيادة لا تقل عن 15% لمعاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين 10.5 مليون دينار سنوياً .وصرف 500 دينار مكافأة لمرة واحدة للمتقاعدين  العسكريين  والمدنيين تكلف 6,7 مليون دينار لذا نرجو من مجلسكم الموقر الموافقة على تضمين 15 مليون دينار ضمن مشروع القانون ليستفيد منها المتقاعدين .من الملاحظ يا معالي الرئيس أن مشروع القانون قد تضمن فتح اعتماد إضافي للعام المالي 2010 م ونحن نتساءل عن سبب الذي جعل الحكومة تتقدم بمشروع القانون متضمناً ميزانية 2010 م علماً  بان العمل بهذه الميزانية لم يبدأ بعد وطبقا للأصول المالية فأنة يتعين لفتح اعتماد إضافي لسنة المالية أن يكون هناك حالة ضرورة تستدعى ذلك , فما هي حالة الضرورة لميزانية لم يبدأ العمل بها وكانت تستطيع الحومة أن تتقدم بمشروع قانون لميزانية 2010 م بعد العمل بهذه الميزانية  إذا تبين لها أن الاعتماد المقرر لا يفي بالمشروعات الحيوية التي تخدم مصالح المواطنين وقد يكون الاعتماد المقرر أصلا في الميزانية 2010 م كافي ولا يحتاج لفتح اعتماد مالي , وقد أشارت اللجنة التشريعية ومستشار المجلس لذلك .معالي الرئيس نؤكد علي إصرارنا علي تضمين الاعتمادات المالية مبلغ لدعم المتقاعدين.