النائب بومجيد يستنكر تدخل مجلس النواب العراقي بالشئون الداخلية لمملكة البحرين
ﺍﺳﺘﻨﻜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻮﻣﺠﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ¡ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﻋﻨﺼﺮﻳﺔ¡ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬًﺍ ﻟﻸﺟﻨﺪﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺯﻋﺰﻋﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ¡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﻗﻠﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ.ﻭﺃﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑﻮﻣﺠﻴﺪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻫﻤﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ ﺣﻤﻮﺩﻱ ﺣﻮﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﺂﻣﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﺿﻴﻦ¡ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻣﺴﻴﺌﺔ ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺗﺪﺧﻼً ﻣﺮﻓﻮﺿًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ¡ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ¡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣُﺴﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ¡ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺘﻬﺪﻳﺪ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ.انتهاك حقوق الشعب العراقي والفسادﻭﺃﺿﺎﻑ ﺑﻮﻣﺠﻴﺪ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ¡ ﻭﻫﻮ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ¡ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻭﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻧﻬﺐ ﻭﺗﺒﺪﻳﺪ ﺛﺮﻭﺍﺗﻪ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺗﺠﻮﻳﻌﻪ¡ ﻭﻗﺘﻞ ﻭﺗﻌﺬﻳﺐ ﻭﺳﺠﻦ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ¡ ﻭﺍﺿﻄﻬﺎﺩ ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴّﻨﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻃﺎﺋﻔﻲ ﺗﻤﻴﻴﺰﻱ.ﻭﺍﺳﺘﻬﺠﻦ ﺍﻧﺸﻐﺎﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺑﺎﻟﺘﺂﻣﺮ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻂ ﻃﺎﺋﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺯﻳﻢ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ¡ ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺤﻴﺎﺯﻫﻢ ﻭﺩﻋﻤﻬﻢ ﺍﻟﻤﻔﻀﻮﺡ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻤﻪ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ ﻭﺗﺸﺮﻳﺪ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﻪ¡ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﺑﻐﻴﻀﺔ.ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ "ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ" ﺇﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻦ 31 ﺷﺨﺼًﺎ ﻫﻮ ﺣﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ¡ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ (17) ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ¡ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (10) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 1963¡ ﻧﻈﺮًﺍ ﻟﻠﺘﻮﺭﻃﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺄﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ¡ ﻭﺗﺂﻣﺮﻫﻢ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ¡ ﻣﺆﻛﺪًﺍ ﺇﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺰﺩﻭﺟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﻨﺲ ﺃﻭ ﻣﻤﻦ ﺃﺩﻳﻨﻮﺍ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ.ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﺂﻣﺮﻳﻦ ﻣﻊ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ¡ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻌﺒﻲ ﻣﻠﺢ¡ ﻭﺃﻣﺮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ¡ ﻭﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (8) ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺧﻔﺾ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 1961ﻡ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ¡ ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ.ﻭﺫﻛﺮ ﺑﻮﻣﺠﻴﺪ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﻮﺍﺳﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ¡ ﻣﺒﺪﻳًﺎ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﻓﺾ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﺿﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ¡ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺗﺴﺘﺮﻫﻢ ﺑﻌﺒﺎﺀﺓ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﺑﻖ¡ ﻣﺆﻛﺪًﺍ ﺃﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﺳﺎﺀﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ¡ ﻣﻮﺿﺤًﺎ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻗﺪﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺧﺎﺩﻡ ﻟﻨﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﺇﺣﺮﺍﺟﺎ ﺷﺪﻳﺪًﺍ ﻟﻠﻮﻓﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﺪﻯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ¡ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ "ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ" ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻧﻪ "ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ"¡ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ!ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ¡ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﺎﻟﻴًﺎ ﻭﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻴًﺎ ﺑﺄﺣﺰﺍﺏ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﻋﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ¡ ﻭﺗﺠﻔﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ¡ ﻭﻭﻗﻒ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ¡ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻻﺳﺘﺘﺎﺏ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ¡ ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻭﻃﻮﺍﺋﻔﻪ.وأكد ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻮﻣﺠﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ¡ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ¡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺃﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ¡ ﻭﻗﺪﻣﺖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﻸﺧﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ¡ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺑﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻋﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺧﻼﻳﺎ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺣﻤﻼﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﻭﺃﻛﺎﺫﻳﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻌﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ.
المشاركة
صور ذات صلة
