وجه النائب عبدالرحمن بومجيد سؤلاً لوزير الصحة الدكتور فيصل يعقوب الحمر حول الرقابة على العيادات والمستشفيات الخاصة بالمملكة¡ وذلك استناداً إلى المادة رقم (91) من الدستور¡ والمادة (133) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 من اللائحة الداخلية لمجلس.وجاء نص السؤال المرفوع كالتالي:هل هناك رقابة على العيادات والمستشفيات الخاصة من حيث الخدمات المساندة والرسوم التي تتقاضاها هذه العيادات والمستشفيات الخاصة¿ وهل هناك حد أعلى لهذه الرسوم¿ وهل هناك تقييم لهذه العيادات والمستشفيات الخاصة¿ ومتى كان آخر تقييم¿ ومن هي الجهة المقيمة¿ وما هي نتيجة هذا التقييم¿ مع تزويدنا بجدول يبين الحد الأعلى للرسوم مقارنة بالخدمات المقدمة¡ ونتيجة آخر تقييم تم للعيادات والمستشفيات الخاصة.