النائب بومجيد خلال مشاركته في ندوة جريدة الوطن - الجزء الثاني : الرقابة غلبت على أداء النواب في الدورين الأخيرين والمستقلون قدموا مشروعات مهمة ولعبوا دورا ملحوظا في الفصلين
لقراءة الموضوع كاملا على موقع جريدة الوطن - الصفحة 10لقراءة الموضوع كاملا على موقع جريدة الوطن - الصفحة 11أجمع نواب وسياسيون على ضرورة تطوير العمل البرلماني والممارسة النيابية ودفع التجربة الإصلاحية للأمام¡ وأشاروا ـ في الجزء الثاني من ندوة ''الوطن'' حول تقييم التجربة البرلمانية بعد مرور 8 سنوات ـ إلى أن الحكومة بما لديها من كوادر قانونية مؤهلة قادرة على صياغة تشريعات وقوانين بطرقة حرفية ومهنية¡ ولايزال النواب عاجزين عن مجاراتها في هذا الصدد ورغم مرور هذه السنوات لم يظهر التشريع بصورة أفضل حتى الآن¡ واقترح د. عبد العزيز أبل إنشاء هيئة مستشارين قانونيين للمجلس قادرة على الصياغة القانونية الصحيحة¡ فيما تحدث النائب عبد الرحمن بومجيد ود.حسن مدن حول ضرورة تعديل وتطوير اللائحة الداخلية للنواب جهة تعزيز صلاحيات المجلس ودوره ولإزالة العقبات أمامه. وأكد المشاركون في الندوة أهمية دعم النواب والبلديين من خلال وضع مكاتب لهم في كل دائرة بدلاً من مبلغ الـ 750 ديناراً التي لا تمثل شيئاً¡ واتفقوا على وجوب تعزيز الأمانة العامة للنواب بعدد أكبر من الكوادر البشرية وبعوائد مادية أكثر وبمكاتب أفضل¡ مقترحين إنشاء صندوق لدعم الناخبين ومد النواب بكوادر وموظفين في مكاتبهم. التشريع والرقابة يتكاملان-الوطن: هناك طغيان للرقابة على التشريع¡ ويكاد هذا الأمر هو الملاحظ منذ بداية العمل النيابي حتى الآن¡ في حين أن مجلس النواب الهدف الأساسي منه هو هدف تشريعي¡ وللأسف رأينا أن بعض المشاريع دفنت في مجلس النواب وبعضها لأهداف سياسية وبعضها لعدم جدولة المشاريع بقوانين بشكل زمني¡ ما هو تعليقك لظاهرة طغيان الرقابة على التشريع¿ عبدالرحمن بومجيد: التشريع والرقابة مكملان لبعضهما البعض¡ ويجب أن يسيرا مع بعضهما¡ إلا أن عمل النواب في الدور الثالث والرابع يغلب عليه الجانب الرقابي نظراً لأن التشريعات يؤخذ لها وقت طويل لمناقشتها¡ كما إن الاقتراحات بقوانين لا تكمل بعضها دورتها التشريعية¡ ولنتكلم عن التشريع فآلية التشريع ليست سريعة بحكم اللائحة الداخلية. -الوطن: رأينا بعض المشاريع التي يريدها النواب أو بعض الكتل الكبيرة في المجلس نرى أنها تمر بدون إشكالية أو تعقيد حتى لو تعود باختلاف مع الشورى تذهب¡ ألا ترى أن في المسألة جزءاً سياسياً¡ وجزءاً آخر عدم إيمان بقوة التشريع والتركيز على الرقابة¿ -بومجيد: لا أعتقد¡ أحياناً نحن ننتظر ردوداً من الحكومة¡ أحياناً هناك اتصال قوي مع الوزير المعني الذي يطلب تأخير مشروع معين لوجود رأي حوله¡ أو حتى بطلب من الحكومة في هذا الشأن¡ ولكن التأخير في المشاريع بقوانين لدى اللجان إذا كتلة تقدمت بمشروع والكتلة الأخرى تؤخر هذا المشروع فهذا لا نعتقد أنه موجود في المجلس وأحياناً لا تكون هناك توافقات لحين الوصول إلى توافقات. - الوطن: مشروع قانون حماية الأسرة من العنف ظل في مجلس النواب منذ 2007 وخرج من لجنته التشريعية في ,2010 وقانون الشركات مثلاً ظل أكثر من 24 شهراً لدى اللجنة المختصة¡ جزء من العملية يوجد تعقيد في التشريع¡ وعدم إيمان بعض الكتل يؤدي لقبر المشاريع بقوانين¡ مثال آخر مشروع قانون الصحافة درس في الفصل التشريعي الأول ودرس في الفصل التشريعي الثاني وقتل دراسة ولما قدم على جدول الأعمال ظل يؤجل إلى أن انتهى الفصل بدون نتيجة.. بومجيد: عندما سألت رئيس اللجنة حول قانون الذمة المالية¡ قال إن وزير العدل لديه تعديلات على المشروع ولو عرض في المجلس وتم استعراض مرئيات الوزير فربما يعود مرة أخرى للجنة¡ وبعض الوزراء يفضلون أن تذهب الردود للجنة. تقييم أداء المستقلين -الوطن: خلال 8 سنوات رأينا أن النواب المستقلين كان لهم وجود أثرى العملية ومنع المجلس من أن يصطدم أحياناً في منزلقات طائفية بحتة وأحياناً كان لهم دور منقذ في إبعاد المجلس عن التجاذبات والمصالح الفئوية¡ كيف تقيم أداء النواب المستقلين وكيف تقيم أهميتهم في البرلمان في 2006 أو في البرلمان المقبل¿ بومجيد: كان للمستقلين دور واضح في 2002 وفي ,2006 وقدمت كتلتهم في 2002 العديد من القوانين المهمة والتي تم التصديق عليها¡ وفي 2006 كان عدد المستقلين تقريباً 10 أشخاص قدموا حسب إمكاناتهم¡ والمشكلة أن المستقلين يفتقدون للإمكانات والدعم الفني والمستشارين وحتى السكرتارية وغيرها.أما الجمعيات السياسية لديها دعم فني وبروز إعلامي كبيرين¡ ولديهم طاقم كبير¡ والمستقل يتعب على نفسه كما نقول¡ ونحن في 2006 حينما دخلنا شكلنا كتلة المستقبل عند إنشائها والكتلة بعد تشكيلها بذلت الكثير من الحوارات والكثير من الأفكار ووضعنا بعض المستشارين للحصول على الدعم الفني للكتلة¡ وكتلة المستقبل سنة بعد سنة أصبح لها ثقل في المجلس¡ وآلية التواصل مع النواب والكتل الأخرى ومدى القدرة على الإقناع الذي له دور كبير¡ وهناك أمور كثيرة يتدخل فيها المستقلون فهم غيروا من التوجه وحصول بعض الأمور¡ والمستقل يمثل ناخبيه ويمثل العامة¡ والمنتمي للجمعية لديه آلية عمل وأجندة ملتزم بها ويمثل أجندة الجمعية¡ في حين أن المستقل يمثل الناخبين وتصويته يكون للصالح العام¡ وأنا اليوم لو يأتي أحد يسألني أقول له هذا تصويتي ولا أقول إن الجمعية الفلانية فرضت علي شيئاً. -الوطن: ما صحة مقولة ذهاب نواب الكتل النيابية وراء المصالح السياسية على حساب مصلحة الوطن¡ وهل يلعب النواب المستقلون دوراً في تسيير المصالح الوطنية أولاً وأخيراً¿ بومجيد: قد يطرح موضوع يسبب أزمة في المجلس وسيكون هناك تدخل بحيث يتم تهدئة الأمر ولا يطرح في المجلس لكي لا يكون هناك أزمة¡ ومثلاً موضوع الحوار الوطني الذي تبناه الأخ حسن الدوسري مقترحاً أن يتم مناقشته تحت قبة البرلمان ونحن في الكتلة مع هذا الشيء¡ وبعض القوى من جمعيات داخل المجلس ومن خارجه رفضت وطلبت أن يكون الحوار خارج المجلس واعتبروا أن المجلس ليس لديه القدرة لإدارة هذا الحوار ووقف الموضوع ولم يحدث الحوار لا داخل المجلس ولا خارجه. وتوجد قضايا مثل هذه القضايا وحتى التعديلات الدستورية حينما تم طرحها في 2007 و2008 لم نكن متوافقين مع الإخوان على تلك التعديلات بسبب قناعتنا بعدم صحة التوقيت وأن التعديلات لن تغير في مجرى العملية التشريعية وكانت تعديلات لمجرد القول إننا عدلنا في الدستور ولم تكن تعديلات مناسبة طبقاً لرؤيتنا وحدث جدل حول هذا الطرح. -الوطن: هناك من يقول إن لجان المجلس ورئاستها توزع بصورة أشبه بالكعكة التي قُسمت بين الوفاق والمنبر والأصالة¡ وهذا أدى إلى أن الكفاءات داخل اللجان لا تحصل على فرصة رئاسة اللجنة وهذه كانت إحدى العقبات التي واجهت المستقلين¡ هل لك أن تتحدث عنها¿ بومجيد: تحظى الجمعيات (الكتل) بأغلبية لدى اللجان ويتم التصويت لمن هم من نفس الكتلة¡ وطبعاً هذا شيء غير صحي والتصويت المفترض أن يكون للأكفأ¡ نحن نتقبل ذلك في دور الانعقاد الأول¡ بحيث إن النواب الأربعين لا يعرفون من هو النائب الآخر ولكن في الدور الثاني المفترض أن يُختار رئيس اللجنة حسب الكفاءة وليس بحسب عدد الأعضاء من الكتلة في اللجنة والتحالفات التي تحدث بين الكتل لاختيار الرئيس أو نائبه. تعطيل عمدي لبعض التشريعات --الوطن (إلى عبد الرحمن بومجيد): عشت 4 سنوات في الممارسة النيابية¡ ما هي المسائل التي رأيت أنه يجب تصحيحها في الفصل المقبل¡ وما هي المسائل الأخرى من الصعوبات والتحديات¿ بومجيد: تعتبر اللائحة الداخلية من أكبر الصعوبات التي واجهت النواب خلال الفصلين¡ وهي بحاجة إلى التعديل وقدمنا العديد من مواد التعديل بعضها تم وبعضها أسقط لدى مجلس الشورى¡ ود. حسن مدن كلامه كان إيجابياً جداً ولو الجميع يتبنى هذا الطرح الإيجابي سنرتقي بالعمل البرلماني بتطوير العملية البرلمانية والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك مميز والكل يثني عليه¡ وبالكلام يوجد نواقص يجب أن تعدل¡ وكل الجمعيات يجب أن يكون طرحها مثل د. مدن¡ ومجلس النواب من المشاكل والصعوبات التي نواجهها هي آلية التشريع فعند تقديم المقترحات بقوانين لا تناقش في المجلس وتذهب إلى اللجان ومن ثم الحكومة ولو كانت تناقش في المجلس مثل مجلس الشورى سيكون هناك حراك لتبني جميع الأفكار وحتى حينما تعاد من الحكومة تعاد على أساس صحيح¡ وهذا سيسرع في العملية ولكن الحاصل اليوم فيه تأخير كبير من الحكومة ويمكن في البداية كان التعاون من قبل بعض الوزراء لم يكن بالإيجابية المطلوبة¡ ولا نقول إن هناك كان تعالي ولكن لم يكن تعاون إيجابي منشود وخاصة بما يتعلق بالاحتياجات العامة للدوائر¡ والضغوطات التي يلاقيها الناخب والمواطنون بصورة عامة في المجتمع البحريني لا يحس فيها إلا النائب فعمل المجلس شيء والتواصل مع الناخبين شيء آخر¡ وخاصة الهاتف النقال فلا يمكن للنائب إغلاقه ويجب التواصل مع جميع المواطنين وكل أطيافهم¡ وما تطرق له الدكتور عزيز أبل حول المكافأة للمكتب¡ أنا لا أقول ارفعوا علاوة المكتب¡ ولكن في المقابل خصصوا لكل نائب شخص متخصص في الشأن القانوني مثلاً والشأن الاقتصادي لينعكس على عمل النائب أفضل من تقديم 750 ديناراً وهي لا توفي إيجار المكتب¡ ولو فكروا وضع مكاتب للنواب في كل دائرة للنائب والعضو البلدي مقترح إيجابي جداً.
المشاركة
صور ذات صلة
.jpg)