أكد المرشح النيابي عن سادسة العاصمة عبدالرحمن بومجيد بأن ما تحقق في مسيرة الأربع سنوات الماضي لا يلبي تطلعات المواطنين ولا يتفق مع طموحات أعضاء مجلس النواب مؤكدا في ذات السياق بأن لن يتم تمرير الميزانية العامة للدولة دون أن تتضمن ضمن بنودها علاوة الغلاء  مع النظر في إمكانية تعديل معايير استحقاقها بحيث تخصص لأكبر عدد من المستحقين من  الشعب .كما أكد بومجيد على تبنيه وتمسكه لمقترح تحمل الحكومة لوصفة الطب الخاص التي تحررها العيادات الخاصة بالمملكة للمواطنين وذلك نظراً لارتفاع اسعار الأدوية التي تصرف عن طريق تلك العيادات. جاء ذلك خلال لقاء خصص لعرض البرنامج الانتخابي الذي عقده المرشح النيابي عبدالرحمن بومجيد في مقره الانتخابي بأم الحصم مؤخراً ضمن فعاليات المقر الانتخابي¡ والذي شهد تفاعلا ايجابيا من أهالي سادسة العاصمة الذين حرصوا على الحضور والمشاركة في هذا اللقاء  للاستماع لعرض البرنامج الانتخابي. حيث شرح بومجيد للحاضرين  قبل عرض البرنامج  الادوات الرقابية و التشريعية المتاحة للنائب كالأسئلة وتشكيل لجان التحقيق و الاستجواب وطرح الثقة الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة.وأكد بومجيد بأن من ضمن أولوياته في المجلس القادم هو السعي لتقليل فترات الانتظار للطلبات الإسكانية إلى 5 سنوات وتحسين مستوى المعيشة لدى المواطن ثم تحدث بومجيد عن ما تم تقديمه خلال الفصل التشريعي الثاني  ففي المحور الرقابي والتشريعي تم طرح:   اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب¡ و الاقتراح بقانون تنظيم مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس ادارات الهيئات والشركات والمؤسسات واللجان¡ والاقتراح بقانون بإصدار قانون المرور¡ والاقتراح بقانون بشأن إصدار القانون البحري بخصوص الإرشاد البحري.وفي محور الخدمات العـامة فقد تم طرح الاقتراح برغبة بشأن إلزام المحلات المختصة ببيع الملابس الداخلية ومحلات الخياطة النسائية بتوظيف سيدات وذلك مراعاة لخصوصيتهن والاقتراح برغبة بشأن استحداث نظام البونس السنوي للأداء المتميز في القطاع العام والاقتراح برغبة بشأن تحديد مساحة الشقق الإسكانية والاقتراح برغبة بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية للموظفين الخاضعين لديوان الخدمة المدنية العزاب والمتزوجين في مختلف الوظائف¡والاقتراح برغبة بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي بنسبة 15% و منح المتقاعدين تخفيض وقدره 50% على جميع المعاملات الحكومية ومنح العاملين بالقطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن مائتين وخمسين دينار إعانة معيشية شهرية.وفي ذات السياق استعرض المرشح بومجيد المزيد من الاقتاحات بقانون والتي منها الاقتراح بقانون بشأن رفع الحد الأقصى الرقمي والحد الأدنى للمعاش التقاعدي في القطاع العسكري والاقتراح بقانون بشأن الزيادة السنوية والاقتراح بقانون بشأن مكافأة الأداء السنوي والاقتراح بقانون بمنح الموظفين العاملين في منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية علاوة تسمى (علاوة منفذ) تعادل 20% من الراتب الأساسي والاقتراح بقانون بشأن نقل أبراج الاتصالات وإبعادها عن المناطق السكنية والمؤسسات التعليمية والصحية بما لا يقل عن 800 متر .وفي المحور الاقتصادي والاستثماري الاقتراح برغبة بشأن وقف تحصيل رسوم هيئة سوق العمل المفروضة على المؤسسات المتوسطة والصغيرة واقتراح بقانون بشأن الدين العام وإدارته واقتراح بقانون بتعديل المادة (25) من قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل¡ كما تقدم بومجيد ب20سؤال في مختلف المحاور و شاركنا في 11 لجنة من لجان المجلس. ثم استعرض بومجيد بعد ذلك برنامجه الانتخابي الذي يشتمل على ستة محاور هي  : المحور الرقابي والتشريعي ¡ والمحور الاجتماعي والأسري ¡ ومحور الخدمات العامة ¡ والمحور الاقتصادي والاستثماري ¡ ومحور السياسة الخارجية ثم محور احتياجات الدائرة السادسة. ونوجز منها المحور الرقابي والتشريعي من خلال الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة وتعزيز مبدأ الشفافية واحترام حقوق الإنسان¡ والتشديد على استقلالية القضاء وكفالة حرية التعبير¡ والتأكيد على تكافؤ الفرص والمساواة بين فئات الشعب ودعم دور ديوان الرقابة المالية و انشاء ديوان للرقابة الادارية و الحفاظ على املاك الدولة العامة و الخاصة.أما في شأن المحور الاجتماعي والأسري فهو يركز على تحسين الوضع المعيشي¡ من خلال وتحسين دخل العاملين في القطاعين العام والخاص والاهتمام بالمتقاعدين على وجه الخصوص ¡ والعمل علي تخفيف غلاء المعيشة من خلال زيادة الدعم الحكومي و استمرا ر صرف علاوة الغلاء.ذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي من خلال السعي لتوفير فرص العمل لهم في مختلف المجالات ومراجعة وسن القوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي لكل فئات المجتمع.وفي شأن محور الخدمات العـامة¡ فهو يركز على المسألة الإسكانية نظرا لما يمثله المسكن من أهمية قصوى لدى المواطن وخاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود ومطالبة السلطة التنفيذية بالعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة وخاصة في الدائرة السادسة من محافظة العاصمة ¡ والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص في مجال الإنشاءات والتمويل.وفي مجال الرعاية الصحية فهو يركز على سن التشريعات التي  تؤدي إلى الارتقاء بالخدمات الصحية وتشديد الإشراف والرقابة على الرعاية الصحية  و العمل على تطبيق نظام التامين الصحي للمواطن. وفي شأن توفير فرص العمل ومكافحة البطالة سيعمل المرشح على توفير فرص العمل للمواطنين في القطاعين العام والخاص ومكافحة البطالة وحفظ حقوق العمال¡ ومن جانب الشباب والرياضة¡ سيعمل على سن التشريعات الخاصة بتخصيص الميزانيات المناسبة لبناء المنشآت الرياضية ودعم الحركة الرياضية و زيادة المخصصات المالية للأندية والاتحادات¡ ودعم الجمعيات الشبابية التي تساهم في الارتقاء بالشباب.أما في شأن المحور الاقتصادي والاستثماري فسيعمل المرشح بومجيد على دعم خطط و برامج غرفة تجارة و صناعة البحرين للارتقاء بالاقتصاد و الاستثمار والتركيز على دور الاستثمارات الصناعية والتجارية¡ والخدمات السياحية والمصرفية كبدائل عن الإيرادات النفطية لتنويع مصادر الدخل. محور احتياجات الدائرة السادسة:قال المرشح بومجيد بأن هذا المحور يشكل النصف الثاني الأهم من برنامجه الانتخابي حيث سيستكمل ما تم إنجازه في المجال  الاسكاني سابقاً من خلال السعي لتوفير المزيد من المشاريع والخدمات الإسكانية في الدائرة نظرا للحاجة المتزايدة لأهالي الدائرة ومن أجل دعم كيان واستقرار الأسر¡ كما سيتم التركيز على إنشاء عدد من المشاريع الإسكانية  (بيوت) التي تلبي متطلبات الأهالي¡ ومواصلة السعي  لتحسين المستوى المعيشي العام وزيادة دخل المواطنين و توفير فرص العمل لهم¡ بالاضافة إلى تطوير الخدمات الصحية والتعليمية في الدائرة¡ والسعي لإنشاء مقر دائم لدار أم الحصم لرعاية الوالدين ومقر دائم لصندوق ام الحصم الخيري.بالاضافة إلى السعي لتوفير مرفأ بحري لمرتادي البحر والصيادين في الدائرة يكون قريبا من مناطق البحارة والصيادين ومجمع تسوق صغير يضم عدداً من الخدمات الضرورية في المنطقة  وتسريع وتيرة العمل  لترميم البيوت الآيلة للسقوط في الدائرة والسعي لتوفير صالة  للمناسبات في الدائرة.وختاماً فتح باب المناقشة حيث طرحت العديد من الأسئلة والمداخلات التي تتعلق بالإسكان والبطالة وتنمية الاقتصاد والاستثمارات وغيرها من المجالات .