هنأ عبدالرحمن بومجيد عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب¡ الشعب البحريني بحلول الذكرى الثالثة عشرة لتدشين ميثاق العمل الوطني في 2001¡ مؤكدا أن المشروع الإصلاحي الذي أعلن عنه جلالة الملك أتى بسقوف كبيرة من حرية التعبير والرأي والفصل بين السلطات¡ منوها الى أن السنوات الماضية شهدت العديد من الانجازات رغم وجود بعض القصور يمكن العمل على إصلاحها تدريجيا.وأوضح عضو مجلس النواب في تصريحات لـ «أخبار الخليج»¡ أن الانتخابات النيابية والبلدية في 2002 كانت نقلة نوعية في الحياة الديمقراطية في المملكة¡ لكن للأسف إساءة استخدام الحريات مما جعل البعض يطرح تساؤلات حول استعداد المملكة لتقبل هذا السقف المرتفع من الحريات¡ لأن الحرية تقوم عند احترام حقوق الآخرين¡ مشددا على ضرورة احترام الآخرين عند ممارسة الحق في التعبير¡ وكذلك في أي ممارسة ديمقراطية.وشدد بومجيد على أن ميثاق العمل الوطني هو الركيزة الأساسية للحياة الديمقراطية التي يقوم عليها عمل السلطة التشريعية والجمعيات السياسية¡ وأي إصلاحات قادمة يجب أن تستند على هذا الميثاق الذي أصبح وثيقة جامعة للشعب البحريني وحظي على تأييد 98.4% منه.وأشار عضو مجلس النواب إلى المسار الديمقراطي في المملكة يشهد تطورا ملحوظا¡ منذ إقرار الميثاق أصبحت هناك آليات للتعبير من خلال المجالس النيابية والبلدية¡ وتزايد عدد الصحف¡ الجمعيات السياسية¡ لافتا إلى أن بعض الجمعيات السياسية التي قاطعت الانتخابات النيابية في 2002¡ شاركت في انتخابات 2006¡ وعلى الرغم من أن بعض ما تحقق من السلطة التشريعية لا يرتقي الى طموحات المواطنين أو النواب أنفسهم ولكن هناك انجازات وتقدم يتحقق¡ حيث كانت هناك طلبات بتعديلات دستورية والتعديلات على اللائحة الداخلية لإعطاء صلاحيات أكبر لمجلس النواب¡ وكان هذا في طور الدراسة¡ وخاصة أن هذه التعديلات لم يكن لتتم قبل أن تتم الممارسة الديمقراطية وتجربة الآليات بشكل كلي.وحول ما إذا كانت الأزمة التي تعرضت لها المملكة قد عرقلت المسار الديمقراطي أكد عبدالرحمن بومجيد أن محاولة الانقلاب كانت محاولة فاشلة استهدفت البحرين¡ التي كانت قد خطت خطوات مهمة في 2010 نحو تحقيق الديمقراطية¡ وكذلك في بدايات عام 2011 حينما كانت هناك مطالبات بتعديلات دستورية¡ وانعقد مؤتمر حوار التوافق الوطني الأول¡ وأقر العديد من التعديلات الدستورية¡ وإعطاء صلاحيات أكبر للسلطة التشريعية حتى في إقرار برنامج الحكومة¡ وهذه التعديلات التي خرجت هذا الحوار لم تتقدم بها أي جمعية سياسية بما فيها «الوفاق» نفسها¡ من خلال السلطة التشريعية رغم وجود ممثلين لها فيها.وأضاف أن تأثيرات الأزمة كانت كبيرة على المملكة¡ سواء على الشعب البحريني كمواطنين¡ حيث أدت الى وجود شرخ في المجتمع البحريني¡ وعلينا الاعتراف به حتى نجد له حلولا¡ كما أن الأزمة أثرت على الاقتصاد¡ بالاضافة إلى التأثيرات السلبية على سمعة مملكة البحرين في العالم الخارجي¡ حيث عمد بعض الجمعيات وما يسمون النشطاء لبث الأكاذيب والشائعات¡ والتي كانت ومازالت تمارس ضد المملكة.وأشار إلى أن الميزانية التي كانت توجه الى اقامة المشاريع الجديدة لتوفير الوظائف للشباب البحريني¡ أصبحت توجه لإصلاح البنية التحتية التي بدأ الإرهابيون باستهدافها من خلال تخريب المدارس والطرق والمشاريع الاسكانية¡ مشددا على أن أي معارضة في كل دول العالم والتي تنشد التقدم لبلدانها تضع هدفا نصب أعينها يتمثل في المصلحة الوطنية للبلد¡ مهما كانت الاختلافات في الرأي.وقال بومجيد: للأسف أن ما نراه في البحرين¡ نجد أن المصلحة الوطنية تأتي في الأخير¡ عندما يحدث استهداف للمدارس والمراكز التجارية¡ وتعمل على تشويه سمعة البحرين في الخارج¡ متسائلا هل هذا في مصلحة الوحدة الوطنية¡ وإحداث التقدم في البلاد¿.وأضاف: على كل القوى السياسية في البحرين أن تتبنى منهج بناء من خلال المسار السلمي للارتقاء بالبلاد¡ من دون العمل على هدم كيان الدولة.وحول زيارة التي قام بها الوفد البرلماني للاتحاد الأوروبي ومجلس العموم البريطاني¡ أكد عبدالرحمن بومجيد أن زيارة الوفد البرلماني كانت مرتب لها مسبقا بعد صدور تقارير عن البرلمان الأوروبي ومجلس العموم البريطاني بشأن البحرين¡ مشددا على أن الوفد لمس ترحيبا على أعلى مستوى بمبادرة جلالة الملك وتوجيه لسمو ولي العهد لاستكمال حوار التوافق الوطني¡ ورعاية جلالته للحوار.وأضاف بومجيد أن هذه ليست المبادرة الأولى من جلالة الملك لاحتواء الوضع في البحرين¡ حيث اتخذ جلالته العديد من الخطوات تمثلت في حوار التوافق الوطني الأول¡ وكذلك تشكيل لجنة تقصي الحقائق «لجنة بسيوني» والتي تم قبولها من قبل الشعب البحريني¡ بالاضافة إلى حوار التوافق الوطني الثاني¡ كما أننا كشفنا لهم عن أن هذه الجمعيات قامت الفعاليات الثلاث قامت بالانسحاب منها.وأكد عضو مجلس النواب أن مبادرة جلالة الملك لا بد أن تحظى بالتقدير المناسب من قبل الجمعيات الخمس¡ كما حظيت بتقدير دول العالم أجمع¡ وعليهم أن يجلسوا على طاولة الحوار بدون شروط مسبقة¡ حيث إننا نرى أن هناك من يضع شروطا كمبررات للانسحاب مبكرا¡ وعليهم أن يظهروا النوايا الصادقة للجلوس على هذه الطاولة من أجل التحاور للوصول إلى التوافقات وليس التعطيل.وأوضح بومجيد أننا أظهرنا للبرلمان الأوروبي ومجلس العموم البريطاني أن البحرين ليست الوفاق فقط¡ ولكن البحرين مجتمع متعدد الأطياف¡ ويجب احترام كل الآراء¡ وأنه ينبغي على الكل اغتنام هذه الفرصة للجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى التوافقات.وكشف بومجيد عن أن أعضاء مجلس النواب يصيغون حاليا مرئياتهم بشأن حوار التوافق الوطني¡ بحيث يتم التوافق عليها داخل مجلس النواب.وردا على ما أثاره وفد جمعيات المعارضة بشأن ما أسموه بالافراج عن السجناء السياسيين¡ قال عضو مجلس النواب إننا أكدنا لهم أن الدستور البحريني فصل بين السلطات الثلاث¡ والسلطة القضائية لها كل الاحترام¡ القضاء البحريني يحظى بكل التقدير¡ وكل سجين في سجون البحرين اليوم¡ تم محاكمته وفقا لإجراءات المحاكمة العادلة التي تكفل له حق الدفاع عن نفسه كما أن له حق الطعن خلال ثلاث درجات للتقاضي.وأشار عبدالرحمن بومجيد إلى أن الوفد البرلماني عبر عن رفضه لسياسة الزج بالأطفال والنساء في مظاهرات ومسيرات العنف¡ حيث تم الكشف عن استخدام هؤلاء الأطفال في القاء المولوتوف على رجال الشرطة¡ دفعهم الى حرق إطارات السيارات على الطرق.